تعقيبا على ما يتداول ببعض وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية حول إسناد ترخيص لشركة أجنبية للقيام بنشاط بريدي داخل البلاد التونسية، قدمت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والديوان الوطني للبريد في بيان تلقينا نسخة منه التوضيحات التالية: - التأكيد على أنه لم يتم إسناد أي ترخيص لأي طرف من الخواص للقيام بنشاط بريدي. - تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالنسبة للحالة الموجودة والمخالفة لمقتضيات مجلة البريد وذلك بفتح تحقيق وتكليف المكلف العام بنزاعات الدولة برفع دعوى قضائية بالإضافة إلى مراسلة وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة) في الغرض. وقد تم إعلام الجامعة العامة للبريد والاتصالات بذلك. مع التذكير بأن كل إخلال يواجه بصفة آلية وفاعلة من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وحرصا على توفير أرضية تفاهم بين الجانب الإداري والنقابي في إطار التراتيب والقوانين المعمول بها، يؤكد الديوان الوطني للبريد على التزامه التام بتطبيق كلّ ما جاء بالاتفاقيات المبرمة. وسعيا إلى تحسين ظروف عمل أعوانه قام البريد التونسي برصد ميزانية خاصة لتوفير المستلزمات الضرورية لذلك، كما يعمل على تدعيم الشبكة البريدية بالموارد البشرية. تجدر الإشارة إلى أنه وقع انتداب 229 عون وتمّ استكمال الاختبارات الشفاهية لانتداب 317 عون موزعين بين 133 عون توزيع و184 عون نافذة بالإضافة إلى 65 ملف انتداب في طور الدراسة وكذلك انتداب 138 عون بصفة مباشرة في إطار البرنامج الوطني لتشغيل أبناء العائلات المعوزة وذوي الاحتياجات الخصوصية أي بعدد جملي يقدر ب 749 انتداب دون احتساب برنامج انتدابات سنة 2013 الذي سيتم من خلاله تدعيم العنصر البشري ب 422 عون ليفوق بذلك العدد الجملي للانتدابات 1170 عون. ويدعو الديوان الوطني للبريد جميع الأعوان إلى تغليب مصلحة مؤسستهم والمحافظة عليها ويثمن ما يبذلونه من مجهودات لخدمة المواطن والمؤسسة.
