كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة، رضوان عيارة، اليوم الخميس، أن عملية تصفية أموال حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل حققت عائدات مالية جملية بقيمة 51 فاصل 7 مليون دينار منه 39 فاصل 4 مليون دينار متأتية من التفويت في العقارات. وتوقع عيارة، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة بالعاصمة، وخصصها لتقديم حصيلة أعمال الوزارة خلال الفترة 2016/2019، أن تصل جملة المداخيل عند ختم أعمال التصفية إلى 60 مليون دينار . ولفت، في هذا الصدد، ردا على سؤال (وات) بشان موعد الختم النهائي لأعمال اللجنة المحدثة منذ 2013 إلى انه موفى شهر ديسمبر 2019 سيكون موعد الختم الأولي لأعمال اللجنة الوطنية للتصرف في أملاك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، مشيرا إلى أن اللجنة توصلت منذ إحداثها إلى مصادرة 3413 عقارا كانت تحت تصرف هذا الحزب المنحل، منها 1929 عقارا بوجه الملكية و979 عقارا على ملك الدولة، والبقية على ملك جماعات محلية ومؤسسات عمومية ومالكين مختلفين. وشدد رضوان عيارة على أن هذا الملف أثار العديد من النزاعات بمختلف أصنافها إذ بلغ عدد الملفات المفتوحة في شأنه قرابة 2000 ملف، كما اتصلت الوزارة بما يقارب 720 مطلبا في الرجوع في قرارات مصادرة لم يثبت لديها جدية سوى 16 منها. وبشان مصير قصر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بمنطقة سيدي الضريف، وإمكانية التفويت فيه أو المحافظة عليه لا سيما وانه أضحى مهترئا، قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، إن الأمر يعود إلى اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة بوزارة المالية، مبينا بأنه كان من المفروض أن تكون هناك علاقة ترابط بين اللجنتين غير أن كل لجنة تعمل بصفة مستقلة. ومن جانبه، صرح رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع المنحل، سفيان بن صالح ل(وات)، أن عملية تصفية أملاك التجمع تعد تصفية خاصة باعتبار أن الأمر المحدث للجنة قام بتقسيم عملية التصفية إلى قسمين، جزء أول يهم تحديد الأصول الراجعة إلى حزب التجمع المنحل ثم مباشرة أعمال التفويت قصد خلاص الدائنين. أما الجزء الثاني، فهو يهم إحالة العقارات أو المتبقي من الأصول إلى ملك الدولة الخاص. وأضاف أن عملية التصفية معقدة ومتنوعة إذ لا تقتصر على العقارات بما أنه توجد كذلك منقولات واسهم بالبورصة والحسابات البنكية بالخارج علاوة على أعمال صيانة كبرى لمقرات الحزب المذكور، مبرزا أن الجزء الأول من عملية التصفية انتهى ويتم حاليا إحالة العقارات إلى ملك الدولة الخاص منذ شهر نوفمبر على أن لا يتجاوز غلق الملف مطلع العام المقبل. يذكر أنه يتوجب على اللجنة عند عملية غلق الملف إعداد تقرير نهائي وإحالته إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ثم إعداد أمر حكومي في حلها.
