صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بأريانة معز الغريبي في اتصال مع "الصباح نيوز" منذ قليل أن النيابة العمومية بذات المحكمة قررت نهاية الأسبوع إصدار ثلاثة بطاقات إيداع بالسجن ضد ثلاثة أشخاص وهم مسؤول نقابي وعضوين آخرين تابعين للغرفة الجهوية للتاكسي الجماعي بولاية أريانة وذلك بخصوص وجود شبهة فساد في إسناد رخص النقل الجماعي بولاية اريانة. وأضاف الغريبي انه حال تلقي النيابة العمومية لإشعار في الغرض وبعد معاينة الحصة التلفزية من برنامج "الحقائق الاربع" بتاريخها أذنت مباشرة بتعهيد الفرقة الوطنية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بفتح بحث في الموضوع والتحري في الأمر. وذكر الغريبي أن النيابة العمومية أذنت بعد تعمق الأبحاث وإجراء التساخير اللازمة في الغرض بالاحتفاظ بثلاثة أطراف نقابية وقد أحيل الموضوع بعد انتهاء آجال الاحتفاظ على وكيل الجمهورية بمحكمة أريانة ليتم فتح بحث تحقيقي في الغرض من اجل استغلال روابط وهمية والارتشاء وتعهد للغرض قاضي التحقيق الأول بالمحكمة ليقرر لاحقا إصدار بطاقة إيداع في حق ثلاثة أشخاص ولا تزال الأبحاث جارية في الموضوع. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أذنت بفتح بحث تحقيقي في الموضوع حال بلوغها على اثر ما تم بثه في برنامج "الحقائق الاربع" من تحقيق يتعلق بوجود شبهة فساد في إسناد الرخص النقل الجماعي بالولاية من خلال منح مبالغ مالية كرشاوى في سبيل الحصول على الرخص المذكورة.