أشرف مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئة صباح اليوم الاثنين، على انعقاد الدورة الرابعة لمجلس إدارة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لسنة 2019. وقد ثمّن الوزير بالمناسبة الدور الهام الذي يقوم به الصندوق مركزيا وجهويا في الإحاطة بالبلديات وتقديم المساندة الفنية اللازمة لها لا سيما الجديدة منها، مجددا تأكيده على الدور البارز الذي يلعبه الصندوق في دعم جهود الوزارة في تركيز مسار اللامركزية وتجسيده على أرض الواقع بما من شأنه أن يسهم في تحسين ظروف عيش المواطنين. واستعرض المجلس انطلاق إنجاز البرنامج الخصوصي لتمويل البلديات المحدثة حيث استكملت 67 بلدية ملفاتها وقد تم التحقق من مقبولية برامجها بقيمة جملية قدرها 265 مليون دينار (أي بنسبة 80 %من جملة 86 بلدية تمت برمجة إعتمادات لفائدتها تبلغ 336 م د). وقد أكد الوزير على ضرورة حثّ البلديات المتبقية وعددها 19 على تقديم ملفات برامجها في أقرب الآجال حتى تتمكن من الحصول على نصيبها من المساعدات الموظفة طبقا لمقتضيات البرنامج الخصوصي لتمويل البلديات المحدثة. كما دعا الوزير الصندوق لمزيد تقديم الدعم والإحاطة لهذه البلديات حتى تتمكن من الاستجابة لإجراءات التمويل والشروع في انجاز مشاريعها المبرمجة. وأكّد المجلس بالمناسبة على أهمية النسق التصاعدي في إسناد صندوق القروض للموافقات المبدئية والمصادقات النهائية لتمويل المشاريع البلدية طيلة سنة 2019 حيث بلغ عدد المشاريع المتحصلة على موافقات مبدئية 414 مشاريع لفائدة 274 بلدية و13 مجلسا جهويا بكلفة جملية فاقت 293 مليون دينار، منها 125,2 مليون دينار ممولة بقروض. في حين بلغ عدد المشاريع المتحصلة على مصادقات نهائية 377 مشروعا لفائدة 270 بلدية و11 مجلسا جهويا بكلفة فاقت 233 مليون دينار، منها 124,4 مليون دينار ممولة بقروض. ومن جهة أخرى صادق المجلس على منح مساعدات استثنائية بقيمة جملية فاقت 1,360 مليون دينار لفائدة 13 جماعة محلية لتمويل 13 مشروعا، وبذلك يرتفع المبلغ الجملي للمساعدات الاستثنائية المسندة من طرف الصندوق منذ بداية سنة 2019 حوالي 21,126 مليون دينار تم تخصيصها لمساعدة 151 بلدية في إنجاز مشاريعها الاستثمارية. وفي الختام أكد الوزير على الدور الهام الذي يجب على الصندوق أن يلعبه في ظل المتغيرات والمستجدات الذي سيشهده قطاع الجماعات المحلية وهو ما يستدعي تطور نشاطه وتنويع تدخلاته وتعزيز إمكانياته.
