أكد كاتب الدولة للشؤون المحلية الهادي المجدوب لدى إشرافه صباح الأربعاء 28 أكتوبر 2015 على الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق القروض ومساعدة الجماعات على أهمية ودقة المرحلة التي ستقبل عليها البلديات في القريب العاجل تجسيما لمقتضيات أحكام الدستور الجديد للبلاد التونسية لا سيما تلك المتعلقة منها بدعم اللامركزية وتعميم النظام البلدي ليشمل كامل تراب الجمهورية مما سيضع البلديات أمام تحديات كبيرة وجديدة حيث ستصبح المحرك الأساسي للتنمية بالجهة، وبالتالي فإنها مدعوة مستقبلا لاعتماد طرق جديدة للحكم المحلي تقوم على مبادئ الحوكمة المحلية الرشيدة تتيح مجال المشاركة لمختلف مكونات المجتمع المدني وتعزّز إدارة الشأن العام على أسس اللامركزية والحوكمة المحلية. ومن جهته شدد سامي المكي المدير العام للصندوق على أهمية ما جاء بالبرنامج الجديد للتنمية الحضرية والحوكمة المحلية لتجسيم مضامين المبادئ الدستورية ولإعداد البلديات فنيا وإداريا لمجابهة تحديات المرحلة المقبلة مبرزا الدور الفعال الذي ما فتئ يلعبه صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية في تعبئة الموارد الضرورية للاستجابة لطلبات تمويل المشاريع الاستثمارية للبلديات والجماعات المحلية وذلك على امتداد المخططات التنموية السابقة والدعم الفني الذي تؤمنه إطارات الصندوق في تقديم المساعدة الفنية للبلديات. وقد صادق مجلس إدارة الصندوق على تمويل 32 مشروعا لفائدة 23 بلدية وبعض المجالس القروية لولاية منوبة بكلفة فاقت 8 ملايين دينار، منها ما يقارب عن 1 مليون دينار في شكل مساعدات منحت للبلديات. كما صادق مجلس إدارة صندوق القروض على منح جملة من المساعدات الأخرى لفائدة بعض البلديات التي تمر بصعوبات مالية لمجابهة نفقات طارئة ومستعجلة على غرار بلدية نفطة بقيمة 550 ألف دينار تخصص لحماية المنطقة السياحية المحاذية لأحد المسالك السياحية التي تضررت جراء الأمطار الأخيرة و440 ألف دينار لتمويل مشروع إعادة بناء جدار ساند لفائدة بلدية تطاوين، و700 ألف دينار لتعبيد الطرقات لفائدة بلدية الرديف. وعلى هامش أشغال الجلسة العادية للمجلس أشار كاتب الدولة للشؤون المحلية إلى قرب تمكين البلديات من معدات نظافة وطرقات بقيمة 45 مليون دينار وتجهيزها بمعدات إعلامية متطورة.
