قرر أعوان وإطارات العدلية - على اثر اجتماع للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية تم عقده يوم السبت الفارط - تنفيذ إضراب عن العمل يوم 4 فيفري القادم وذلك على خلفية عدم استجابة سلطة الإشراف للمطالب الواردة باللائحة المهنية المؤرخة في 10 نوفمبر 2018. ويشار إلى أنه من بين مطالب أعوان وإطارات العدلية تمتيع كل أعوان وإطارات وزارة العدل بتنظير الشهائد العلمية وفتح باب الإدماج للعملة والترفيع في المنح وتعميمها على التقنيين ومحللي وتقنيي الإعلامية وسلك إداري مشترك ومتصرفين في الوثائق والأرشيف وأعوان المكتبات والتوثيق والعملة.