تونس (الشروق) يواصل غدا موظفو التعليم العالي والبحث العلمي إضرابهم القطاعي لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم محور اتفاق 20 أوت 2019 . ويأتي قرار الاضراب الذي دعت الى تنفيذه الجامعة العامة لموظفي التعليم العالي والبحث العلمي بعد فشل كل سبل التحاور مع سلطة الاشراف بخصوص جملة المطالب العالقة التي مثلت محور اتفاقيات سابقة آخرها اتفاق 20 أوت المنقضي وعدم جدّيتها في التفاعل الايجابي مع مشاغل منظوريها . ويشمل قرار هذا الاضراب القطاعي الوطني -الذي انطلق منذ يوم امس ليتواصل على مدى ثلاثة أيّام- كافة الموظفين بمختلف الجامعات ودواوين الخدمات الجامعية والمقر المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . وأرجعت الكاتبة العامة للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي زكية الحفصي في تصريح ل«الشروق» تنفيذ الاضراب الى ما عبرت عنه بتلكؤ سلطة الاشراف في تفعيل تعهداتها وتراجعها عن تطبيق محاضر الاتفاق المبرمة معها ( بداية من تاريخ 20 فيفري 2018 و24 افريل 2018 و17 سبتمبر 2018 و30 جانفي 2019 و26 فيفري 2019 و12 مارس 2019) وإصدار كافة الأوامر بالرائد الرسمي . وأكدت زكية الحفصي تمسكها بمختلف المطالَب التي رفعها أبناء القطاع والمدونة في مختلف الاتفاقيات السابقة وعلى رأسها تفعيل الاتفاق الحاصل بالسلك التقني وذلك بإصدار الأمر الخاص بتنقيح النظام الأساسي للسلك التقني المشترك وإحداث المنحة الادارية الجامعية والترفيع في منحة العودة المدرسية وتعميمها على كافة أبناء القطاع . كما تنص الاتفاقيات المبرمة بين الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والوزارة على تمكين كافة أسلاك القطاع من ترقية استثنائية (تقنيي السلك المشترك وأعوان المكتبات والتوثيق والأخصائيين النفسانيين ومحللي وتقنيي الاعلامية والمتصرفين في الوثائق والارشيف والإداريين ومساعدي التطبيق ) وتسوية حركة نقل مديري الخدمات الجامعية وسحب المنحة المسندة الى أعوان رئاسة الحكومة على أبناء القطاع . وللإشارة فإن موظفي التعليم العالي والبحث العلمي كانوا قد نفذوا سلسلة من التحركات الاحتجاجية منذ أشهر تراوحت بين الوقفات الاحتجاجية والإضرابات ردا على ما وصفوه بالتعنت في الاستجابة لمطالبهم والاستخفاف بمشاغلهم من قبل سلطة الإشراف محمّلين إياها المسؤولية الكاملة في توتر المناخ الاجتماعي في صفوفهم وما قد ينجر عن ذلك من تبعات . شافية براهمي
