قدم الكاتب والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي في تصريح ل"الصباح نيوز" قراءة لاختيار رئيس الجمهورية الياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة المقبلة . وقال عبد اللطيف الحناشي ان حكومة الياس الفخفاخ من المؤكد انها ستحظى بثقة البرلمان واصفا الاختيار بأنه صائب كما انه ليس من مصلحة النخبة السياسية ولا البلاد اعادة اجراء انتخابات لان العملية ستكون مكلفة سياسيا وماديا وحتى ان ثقة الناس مهزوزة في الاحزاب ولا شيء يضمن عودتهم من جديد لممارسة حقهم الانتخابي وعلى المستوى الخارجي فان العملية ستقدم صورة سيئة للتجربة الديمقراطية في تونس ... وواصل الحناشي القول بان الاختيار جاء بعد مشاورات دقيقة بين رئيس الجمهورية واطراف سياسية وازنة في البرلمان ومع الاطراف الاجتماعية وخاصة منها اتحاد الشغل وهو مؤشر على ان الاختيار لم يكن اعتباطيا . وأوضح محدثنا ان اختيار الياس الفخفاخ يرمز الى عدة جوانب منها، اولا العمر فهو شاب مقارنة برؤساء الحكومات السابقة بعد الثورة وهذا يعتبر ميزة هامة خاصة بعد الثورة وثانيا انه يمتلك تجربة في حكومات سابقة وله علاقات دولية واسعة وخاصة مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهو ما سيلعب دورا لصالح تونس كما انه محسوب على النخبة السياسية الجديدة التي ظهرت بعد الثورة وهذا مهم بمعنى انه يحمل قيم الثورة كما انه ينتمي الى عائلة اليسار الاجتماعي وبالتالي يبدو ان رئيس الدولة ابتعد عن تجاذبات سياسية كبيرة. حزام سياسي داعم بالمجلس وحول حصول التشكيلة الحكومية لالياس الفخفاخ على ثقة البرلمان، قال عبد اللطيف الحناشي ان الحزب الوحيد الذي اقترحه هو حزب تحيا تونس وهذا الامر يحيلنا على ما حصل في التصويت على التشكيلة الحكومية للحبيب الجملي الاخيرة حيث برز اتفاق بين تحيا تونس وقلب تونس في عملية التصويت وربما تمارس نفس السياسة من جديد مع الحكومة الجديدة وكذلك النهضة رغم ما يتواتر بان راشد الغنوشي غير راض ولكن الفخفاخ اشتغل سابقا مع الترويكا وعلاقته ببن جعفر قوية كما انه يحظى بثقة عديد الاحزاب والشخصيات بتونس فضلا عن تصريح اثر اعلان اختياره حيث وجه رسالة طمأنة المواطنين حيث اكد انه سيشكل حكومة من فريق مصغر ومنسجم وبالتالي يعطي رسائل طمأنة للنواب والأحزاب بان فريقه سيجمع بين الكفاءة والارادة والوفاء للثوابت الوطنية . وختم محدثنا القول بانه يتمنى ان تكون للفخفاخ رؤية وطنية واضحة لحل المشاكل التي تعاني منها البلاد سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي وعلى المدى البعيد (5 سنوات) وحلول يمكن تطبيقها على مراحل مشددا في نفس السياق على ضرورة التفاعل مع المنتظمات الوطنية وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل .