كشفت رئيسة المجلس الوطني للإحصاء، لمياء الزريبي، ل(وات)، أنه يوجد بتونس، على غرار المجلس الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للإحصاء، 48 هيكلا عموميا للإحصاء وهو عدد كبير مقارنة بالتجارب العالمية مثل فرنسا ( 16 هيكلا رغم أن عدد سكانها ضعف تونس بثلاث مرات ). وأكدت خلال ورشة عمل حول حوكمة المنظومة الوطنية للإحصاء وإعادة هيكلة الهياكل العمومية للإحصاء، نظمها، الخميس، بالعاصمة، المجلس الوطني للإحصاء بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي وتتواصل على امتداد يومين، أن هذه الهياكل تتركز كلها في العاصمة وتشهد ضعفا في إنتاج المعلومة الإحصائية (30 بالمائة فقط من الانتاج )، مشيرة الى ان المعهد الوطني للإحصاء ينتج 70 بالمائة من جملة المعطيات المتوفرة. وأوضحت أن ضعف هذه الهياكل، يعود إلى محدودية الموارد البشرية والمادية والتقنية، فضلا عن هجرة الكفاءات في هذا المجال وغياب التكوين المستمر ومحدودية المدارس والهياكل المكلفة بالتكوين. وبخصوص شفافية المعلومة الإحصائية، أكدت الزريبي سلامة المعلومة الإحصائية قائلة " لا يوجد أيضا تأثير سياسي كبير على المعلومة الإحصائية ولم يحدث أن غيرنا رقم أو معلومة بسبب ضغط سياسي". ولفتت رئيسة المجلس الوطني للإحصاء، إلى أن هذه الورشة تمثل مناسبة للشروع في برنامج إعادة هيكلة الهياكل العمومية للإحصاء وذلك بالإستئناس ببعض التجارب الأوروربية ووفق المبادئ الأساسية للنشاط الإحصائي بما يتماشى مع متطلبات التنمية المدمجة والمستدامة. من جهته ، أشار وزير المالية ووزير التنمية بالنيابة، رضا شلغوم، إلى الأهمية الكبرى للمعلومة الإحصائية ذات الجودة والمصداقية في رسم السياسات التنموية باعتبارها تمكن من تشخيص الواقع وتطوير البرامج ومتابعة تنفيذها وتقييمها. وقال في ذات السياق، " توجد ثقة كبيرة في المعطى الإحصائي واليوم هناك تحديات مرتبطة بقطاعات جديدة علاوة على التطورات التكنولوجية ولذلك يستوجب إعادة هيكلة المنظومة الإحصائية وفق المعايير الدولية".مبينا أن المالية العمومية تعتمد بشكل كبير على المعلومة الإحصائية مثل الجباية والمحاسبة. وأكد شلغوم وجود مشروع قانون يتعلق بتطوير المعلومة الإحصائية ومن المنتظر أن تحيله رئاسة الحكومة إلى مجلس نواب الشعب. وأضاف " من الضروري تفعيل مشروع القانون المتعلق بالإحصاء، وعلى ضوء الحوكمة الجديدة للمنظومة الإحصائية يتم وضع نصوص تطبيقية لمشروع هذا القانون".
