تم الإعلان رسميّا، الخميس، عن إطلاق الإتحاد الوطني للناشطين في القطاع البيولوجي، الذي احدث منذ 11 أكتوبر 2019، خلال ندوة صحفية انتظمت بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحيّة بتونس. ويتعلق الأمر بإنشاء نقابة مهنية مستقلّة تجمع الفلاّحين والمحوّلين وموزّعي المنتوجات الفلاحيّة الطبيعيّة أوالمحوّلة، التي تحمل أو المعدّة لحمل تنصيصات ذات صلة بطريقة الانتاج البيولوجي. ووفق رئيس الاتحاد، ليث تلمساني، فان المهمّة الاساسيّة لهذا الهيكل الجديد تتمثل في تحسين البنية التحتية الوطنيّة للفلاحة البيولوجيّة والسهر على دفع دور مختلف الفاعلين (وزارات ومكاتب المصادقة ومراكز التكوين..). ويهم الامر الاسهام في ارساء هيكلة افضل لسوق المنتوجات البيولوجية، خاصّة، في على مستوى مسالك التزوّد والبيع وتشجيع التكتل بين ختلف الفاعلين (من فلاّحين ومحوّلين وموزعين ومنهم المصدرين) ضمن مجمعات اقتصادية ومساعدة الفلاّحين على مزاولة النشاط الفلاحي البيولوجي وضمان الترويج الأمثل للمنتوجات البيولوجيّة التونسيّة والحد من انعكاسات الاستهلاك على الموارد الطبيعيّة (التربة والموارد المائية والتنوّع البيلوجي...) وأرجع التلمساني، في تصريح ل(وات)، الارتفاع النسبي لمعدل أسعار المواد البيولوجية على مستوى السوق المحليّة إلى "ارتفاع كلفة التحوّل الى ممارسة الفلاحة البيولوجيّة (استعادة توازن التربة والاخصاب الاخضر والتسميد واليد العاملة...). الى جانب تراجع انتاجيّة المساحات الفلاحيّة في بداية التمشي للتحوّل ومزاولة هذا النشاط البيولوجي مما يفسّر الارتفاع النسبي لأسعار الموّاد البيولوجيّة ينضاف إلى ذلك كلفة الإشهاد. لكن تطوّر الانتاج البيولوجي وتنوّع العرض وملاءمة النظام الاقتصادي لهذا النشاط من شانه أن يساعد على التقليص من الأسعار. واضاف "تحافظ أسعار تصدير المواد البيولوجية، تقريبا، على المستوى ذاته للمواد التقليدية وفي بلدان أخرى تكون أسعار المواد البيولوجية، أحيانا، أقل من أسعار المواد الأخرى المشابهة اعتبارا الى ان النشاط الفلاحي في هذه البلدان بلغ مستوى التوازن". وفي ما يتعلق بالاشكالات، التي تواجه المجال البيولوجي التونسي، تطرّق التلمساني إلى "غياب التجمّعات بين مختلف المتدخلين والاطار التشريعي لتوزيع المواد البيولوجية، مما يفسح المجال أمام التحايل، الى جانب غياب الرقابة على عمليّات تسويق واستعمال المبيدات في تونس مما يشجع على استعمال مواد ضارّة محظورة وفق المواصفات الدوليّة". وأشار التلمساني، في الاثناء، إلى الآفاق الرحبة للمواد البيولوجيّة، إذ تمثّل سوق هذه المواد في العالم 3 بالمائة من اجمالي السوق. وتبقى حصّتها ضئيلة في تونس رغم الإنتاج الهام من التمور وزيت الزيتون. وفي العالم كما في تونس يبقى الطلب أرفع بكثير من العرض ومن الضروري، فقط، أن يواكب النظام الاقتصادي الاجمالي الانتاج البيولوجي ليتطوّر هذا النشاط في تونس". وشمل النشاط البيولوجي في 2016 حوالي 58 مليون هكتارا من الاراضي عبر العالم وتضاعفت سوق المواد الغذائية البيولوجية بست مرّات خلال 16 سنة الأخيرة لتقدر قيمته ب90 مليار دولار في 2017. وتقدر، في تونس، المساحات المشمولة بالنشاط البيولوجي ب336 ألف هكتار في 2018. وقد تم تصدير 60 ألف طن من المنتوجات البيولوجية في 2018 بقيمة 677 مليون دينار. في الاثناء فان زيت الزيتون والتمور تبقى مسيطرة على المجال البيولوجي بنسبة 99 بالمائة موزعة الى 80 بالمائة الى زيت الزيتون و19 بالمائة للتمور. وتعد الفلاحة البيولوجية طريقة انتاج تعتمد على التقنيات الزراعية او المتخصصة في تربية الماشية المحترمة للتوازنات الطبيعية ولا تستعمل المواد الكيميائية الاصطناعية على غرار المبيدات الحشرية والاسمدة الكيميائية. (وات)
