أكد، اليوم، القيادي والنائب عن حزب "قلب تونس" أسامة الخليفي إنه لم تتم دعوة الحزب للتشاور حول تركيبة الحكومة وبرنامجها، إلى حدّ هذه الساعة وقبل ساعات من الإعلان عن تشكيلة حكومة إلياس الفخفاخ. وقال الخليفي في تصريح ل"الصباح نيوز" إنّ "أيّ خيار غير حكومة وحدة وطنية سيؤدي إلى الذهاب إلى المجهول"، مُواصلا بالقول: " نعتبره عبثا سياسيا مُمنهجا ومقصودا ونحمل المسؤولية كاملة في ذلك إلى معسكر الإقصاء والأطراف التي تقف ضد إرادة الشعب والناخبين". كما أضاف الخليفي: "اليوم ممكن أن نؤكد ما قلناه سابقا حول تعيين الفخفاخ كالشخصية الأقدر هو بمثابة الأقدر على إفشال تكوين الحكومة حيث أنه نجح اليوم في تشكيل معارضة قوية تقاوم الإقصاء وتدافع على الوحدة الوطنية التي تستحقها البلاد في مثل هذا الظرف الصعب الداخلي والاقليمي". "اللقاء الثلاثي" وحول اللقاء الذي جمع كلّ من رئيس قلب تونس نبيل القروي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، وإن كان مجرّد لقاء ل"ذرّ الرماد على العيون"، ردّ الخليفي قائلا: "اللقاء كان في إطار الدعوة التي قام بها رئيس "قلب تونس" ورئيس حركة النهضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإقناع رئيس الحكومة المُكلف بأن لا خيار لتونس سوى بناء وحدة صمّاء تقدّم بالبلاد بعيدا عن الإقصاء والتفرقة والتقسيم التي لا جدوى فيها ولا تنفع البلاد وتحميل المسؤولية للفخفاخ للعدول عن تمشيه الخاطئ المبني على إقصاء الآخر وعدم احترام إرادة الشعب". واعتبر الخليفي أنّه "على الفخفاخ التراجع عن تمشي الإقصاء قبل فوات الأوان وتحكيم العقل بعيدا عن هذا التمشي الاقصائي"، وفق رأيه. هل تناور النهضة؟ ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بحركة النهضة وإن كانت تعتمد مبدأ المناورة بتمسكها بتشريك قلب تونس في الحكومة القادمة لحصولها على الحقائب الوزارية التي ترغب فيها، حسب تصريحات البعض من السياسيين، أفاد أسامة الخليفي أنّه "لا يعتقد بأن النهضة بصدد المناورة بقدر ما هي في حالة وعي تام بأن البلاد تحتاج فعلا لحكومة وحدة وطنية خصوصا بعد تجربة حكومة الحبيب الجملي التي باءت بالفشل والتي كانت مبنية على سياسة الاقصاء". منح الثقة؟ وبخصوص مسألة منح "قلب تونس" الثقة من عدمها لحكومة الفخفاخ، أكّد الخليفي أنّ مؤسسات الحزب ستتخذ القرار المناسب بعد الاطلاع على تركيبة الحكومة ومنهجيتها في العمل وآليتها وبرنامجها، خاتما بالقول: "إذا اعتمد الفخفاخ الاقصاء فلن تمر حكومته لان هنالك توافق داخل البرلمان لنبذ الإقصاء والتمسك بحكومة وحدة وطنية ".
