أكد القاضي المتقاعد أحمد صواب، أن تفكير حركة النهضة في اللّجوء إلى "حلّ غير قانوني" يتمثل في الاعتماد على الفصل 97 من الدستور وسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد وتكليف شخصية أخرى من الحزب الأغلبي بتشكيل الحكومة، يعتبر انحرافا بالإجراءات وتحيل على القانون ومحاولة، من جزء من البرلمان، الانقلاب عللى صلاحيات رئيس الجمهورية. وفسر صواب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، قائلا: "إن الفصل 97 من الدستور يطبق خلال السير العادي لمؤسسات الدولة وليس في مرحلة فاصلة بين فترتين نيابيتين". ولاحظ أن تجاوز الفصل 89 من الدستور وتطبيق الفصل 97 غير ممكن نظرا إلى أن الفصل 97 فصل عام والفصل 89 فصل خاص و"من بديهيات القانون أنه في حالة التعارض يقع إعلاء النص الخاص على النص العام" . وبين أنه في ظل هذا التصادم والتصريحات المتضاربة من كل الجوانب والتي تكشف عن إمكانيّة عدم منح الثقة لحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، فإن القانون يتيح لرئيس الجمهورية إمكانيّة تكليف شخصيّة أخرى لتكوين الحكومة، لكن يبدو أن رئيس الجمهورية لا يفكر في اللجوء إلى هذا الخيار، وفق تعبيره. يشار إلى أن رئيس الجمهورية كان قد قال في تصريح السبت إثر لقائه رئيسي منظّمتي الأعراف والشغالين، إنّ "تونس فوق الإعتبارات الظرفية والصفقات التي يتمّ إبرامها في الظلام أو تحت الأضواء" وإنّ "مصلحتها فوق كل الاعتبارات"، مضيفا أنّ "المناورات تحت عباءة الدستور لن تمرّ". واعتبر القاضي أحمد صواب أنه يجب مراجعة القانون الانتخابي دون الانحراف به إلى منزلقات أخرى حيث يمكن إجراء الانتخابات على القائمات في دورتين. وكان رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نورالدين البحيري، قد استبعد، في حوار تلفزي معه مساء أمس الأحد، فرضية اعادة الانتخاباب، حيث أشار إلى وجود حل دستوري آخر يجنب اعادة الانتخابات، موضحا أنه بعد فشل تكليف الجملي وفي حال فشل الفخفاخ تعود العهدة لصاحب السيادة الأصلية وهو مجلس النواب. وقال إن هذا المسار الثالث يتمثل في سحب الثقة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومنح الثقة لرئيس حكومة جديد يشكل حكومته قبل انقضاء مدة الأربعة أشهر التي يمكن لرئيس الجمهورية بعد انقضائها حل البرلمان.
