اصدرت اليوم نقابة السلك الدبلوماسي بيانا عبرت فيه عن رفضها القطعي لتعيين مرتقب لمسؤول أمني على رأس إحدى أهمّ البعثات القنصلية التونسية. وجاء في البيان ما يلي: " تحذّر نقابة السلك الدبلوماسي من التمادي في التعيينات السياسية والتسميات المبنية على الولاءات وسياسة ترضية من تمّ إعفائهم من مهامهم في مجالات اختصاصهم، والتي من شأنها خلق حالة من الاحتقان والإحباط المهني في صفوف الدبلوماسيين. ومن هذا المنطلق، تدعو نقابة السلك الدبلوماسي أصحاب القرار إلى مراجعة التعيينات على رأس البعثات من خارج السلك وإلى ضرورة الإسراع بسدّ الشغورات الحاصلة على مستوى رؤساء البعثات بالخارج عبر تعيين أبناء السلك الدبلوماسي، احتراما لمبدأ مهنية وخصوصية وحيادية السلك وتجنبّا للإضرار بالمسارات المهنية للدبلوماسيين الذين يتمتّعون بأحقية تقلّد المهام الدبلوماسية والقنصلية دون غيرهم، وبالكفاءة المهنية اللازمة لمعالجة الملفات ذات الصلة وللدفاع عن مصالح تونس بالخارج وحماية حقوق الجالية التونسية أينما وجدت. وإذ تحيلنا هذه التعيينات إلى ممارسات سابقة تعتبر المهام الدبلوماسية غنائم وهدايا توزّع على المسؤولين المنتسبين لأسلاك دخيلة، فإنّ النقابة تجدّد استعدادها للدفاع عن حقوق أبناء السلك الدبلوماسي ومصالحهم باعتماد كافة الأشكال النضالية المتاحة، للتصدّي لهذه الممارسات الرامية إلى ضرب المسارات المهنية وتهميش الدبلوماسية التونسية، في هذه المرحلة الدقيقة التي تستوجب حشد كافة الجهود الدولية لمساندة تونس و دعمها" .