عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم أمس الخميس، خصصت للنظر في منهجية العمل بخصوص مشروع القانون عدد25/2015 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة . وأكد النواب أهمية وخطورة مشروع القانون المذكور لما له من علاقة واتصال بمجال الحقوق والحريات الفردية. ودعوا إلى القيام بالإستماعات الضرورية للجهات ذات العلاقة للاستئناس بآرائها وملحوظاتها قبل الشروع في دراسة مشروع القانون، وفق بلاغ صادر عن مجلس النواب. وتم في هذا الخصوص برمجة إستماعات إلى خبراء مختصين في القانون و إلى النقابات الأمنية و كذلك الهيئة الوطنية للمحامين و جمعية القضاة ومنظمات و جمعيات المجتمع المدني وإلى ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل. كما تم خلال هذه الجلسة، التعرض إلى مسألة تنازع الإختصاص حيث أشار النواب إلى مسألة إحالة بعض مشاريع أو مقترحات قوانين تندرج ضمن إختصاص لجنة التشريع العام إلى لجان أخرى.