اعتبر العديد من نواب لجنة التشريع العام خلال اجتماعهم المنعقد أمس بقصر باردو أنه لا يوجد أي مبرر مقنع لعدم شروع لجنتهم إلى غاية الآن في نقاش مشروع القانون الأساسي عدد 38 لسنة 2016 المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها، وطالبوا بوضع هذا المشروع الوارد في مائة وثمانية وستين فصلا في صدارة الأولويات التشريعية للدورة البرلمانية الرابعة. وقالت فريدة العبيدي النائبة عن النهضة إنه من الضروري التسريع في تمرير هذا المشروع نظرا لأهمية محكمة المحاسبات في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى الدور الهام الذي ستلعبه في الانتخابات القادمة وهو نفس ما أشار إليه النائب عن نفس الكتلة مقرر اللجنة بشير الخليفي إذ دعا بدوره إلى منح أولوية قصوى لمشروع قانون محكمة المحاسبات لأنه منح هذه المؤسسة مهاما كبيرة في علاقة بالمحطة الانتخابية القادمة. وطالب النائب عن الجبهة الشعبية ورئيس كتلتها أحمد الصديق اللجنة بضبط روزنامة واضحة لعملها معترضا على ما حدث خلال الدورة البرلمانية الماضية إذ تم تغيير قواعد اللعبة وتغيير ترتيب الأولويات التشريعية في منتصف الطريق واعتبر أنه من باب الفضيحة أن يبقى مشروع القانون المنظم لمحكمة المحاسبات منسيا إلى غاية الآن وطالب كل من لا يراه مهما بأن يصدع بموقفه بكل صراحة ووضوح، وفي نفس الصدد دعت صبرين القوبنطيني النائبة عن الوطنية إلى التسريع بالنظر في مشروع قانون محكمة المحاسبات. وتعقيبا عليهم بين رئيس اللجنة النائب عن نداء تونس الطيب المدني أن ممثلين عن دائرة المحاسبات اتصلوا به ودعوه إلى التريث وعدم عرض مشروع القانون على النقاش لأن الدائرة بصدد التفاوض مع وزارة العدل حول تعديل بعض فصوله وهناك إمكانية لكي تقوم الوزارة بسحب المشروع وتعويضه بآخر، وقاطعه النائب أحمد الصديق ودعاه إلى أن يطلب من دائرة المحاسبات أن توجه مراسلة رسمية للجنة وتطلب فيها تأجيل النظر في مشروع القانون وتفسر الأسباب وعندما تعقد اللجنة جلسة استماع إلى جهة المبادرة التشريعية أي وزير العدل تطلعه على فحوى مراسلة دائرة المحاسبات وتسأله عن موقفه منها. ويشار إلى أن الحكومة أحالت مشروع القانون المتعلق بمحكمة المحاسبات على مجلس نواب الشعب منذ 15 جوان 2016 وبمقتضاه تكوّن محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها، القضاء المالي وهي تختص بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة وللمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة فمحكمة المحاسبات هي الهيئة العليا للرقابة على المال العام تمارس طبقا لما نص عليه مشروع القانون مهامها باستقلالية تامة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي في إطار ميزانية الدولة وبالتسيير الذاتي. ويتوزع مشروع القانون على تسعة أبواب وهي الأحكام العامة واختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيم محكمة المحاسبات والقضاء في الحسابات وزجر أخطاء التصرف والرقابة على التصرف ومراقبة الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كان نوعها ومساعدة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وأحكام ختامية وانتقالية. تنظيم سبر آراء بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بمحكمة المحاسبات اعتبر العديد من النواب أن لجنتهم مطالبة بالتسريع في نقاش مبادرتين تشريعيتين تتعلقان بتنظيم سبر الآراء وتمسكوا بتمريرها قبل المحطة الانتخابية القادمة، ويذكر في هذا الشأن أن نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس قدموا خلال السنة الجارية مقترح قانون يتعلق بتنظيم سبر الآراء واستطلاعات الرأي وإنجازها ونشرها وقدم نواب من كتلتي الديمقراطية والجبهة الشعبية خلال السنة الماضية مقترح قانون أساسي يتعلق بسبر الآراء. ويرى النائب عن الديمقراطية نعمان العش أن إصدار قانون ينظم مجال سبر الآراء أضحى على درجة كبيرة من الأهمية فالساسة يطالبون به وحتى شركات الإنتاج تريد تقنين عمل شركات سبر الآراء للحد من التجاوزات. وانتقد العش منهجية العمل المتبعة صلب لجنة التشريع العام واعترض على قفزها من مشروع إلى آخر وطالبها بأن تنظر في مشروع القانون المعروض عليها من البداية إلى النهاية ثم تمر إلى المشروع الموالي لا ان تتوقف عن النظر فيه في منتصف الطريق لأسباب غير منطقية. ودعت هاجر بن الشيخ أحمد النائبة عن كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج إلى النظر في المبادرتين التشريعيتين المتعلقتين بسبر الآراء نظرا لأن تونس على أبواب انتخابات بلدية وترى انه من المهم جدا تنظيم مجال سبر الآراء، وأضافت أنه يجب التسريع أيضا بالنظر في مشروع القانون المتعلق بالشفافية ومقاومة الإثراء غير الشرعي وهو نفس المطلب الذي توجه به جل النواب خاصة احمد الصديق ونعمان العش. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالاعتداء على القوات المسلحة لاحظت بن الشيخ احمد أن هذا المشروع تم تشويهه كما تم تشويه قانون المصالحة في المجال الإداري ولا بد من مواصلة النظر فيه، وفي نفس الصدد دعت نائبة رئيس لجنة التشريع العام النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس سماح بوحوال إلى تنظيم جلسة استماع إلى وزير الداخلية الجديد حول هذا المشروع وعقد يوم مفتوح مع المجتمع المدني. وأفاد النائب عن نداء تونس حسن العماري أنه تحدث مع وزير الداخلية حول مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح وسيكون من الأفضل عقد جلسة استماع إلى مقترحاته. وذكر النائب المستقيل من كتلة النهضة نذير بن عمو أن المطلوب من اللجنة ليس إصدار كم كبير من القوانين بل جودة القوانين، واقترح على مكتب اللجنة أن يعمل على التنسيق مع مختلف الكتل البرلمانية وحثها على حضور كل الاجتماعات المخصصة للتصويت على فصول أي مشروع قانون معروض عليها لأنه من غير المنطقي ان تتم التوافقات بعد أن تنهي اللجنة أعمالها. بعد نقاش الأولويات التشريعية للجنة خلال الدورة البرلمانية الرابعة، قرر النواب الانطلاق في دراسة مشروع قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وتحديدا فصوله 33 و24 و11 وذلك بناء على القرار الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وسيستمعون صباح اليوم إلى رأي خبير أو خبيرين في القانون في هذا القرار. ويذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب أحال مؤخرا على اللجنة قرار الهيئة الوقتية ودعاها إلى تصحيح الفصل 33 من مشروع القانون الذي قبلت الهيئة الطعن فيه. وأفاد الطيب المدني رئيس اللجنة أن اللجنة ستناقش الأمر مع خبيرين في القانون وستقدم تقريرها لمكتب المجلس بعد غد الخميس. وتولى محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب تنصيب لجنة التشريع العام بتركيبتها الجديدة بمناسبة الدورة البرلمانية الرابعة صباح أمس ودعا نوابها إلى تجنب الغيابات. والملاحظ في التركيبة الجديدة مغادرة سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس ويذكر ان طوبال التحق باللجنة منتصف الدورة الماضية وتحديدا عندما احتد نقاش مشروع قانون المصالحة.