- المرصد منذ تأسيسه استعمل قانون النفاذ إلى المعلومة قرابة ال 400 مرة - المرصد قام بخلق شخصية افتراضية تعمل بتقنية "البوت" تستقبل الأسئلة وترد عليها اعلن النائب بمجلس الشعب والسياسي السابق عماد الدايمي عن تأسيس مرصد «رقابة» الذي سيعمل على تكريس ثقافة الرقابة المواطنية على مختلف أجهزة الدولة، وعلى المؤسسات والمنشآت العمومية، والمجالس اللامركزية والمنظمات والجمعيات التي تتمتع بدعم عمومي. واكد الدايمي في حواره ل«الصباح» ان الانطلاقة الفعلية لعمل المرصد ستبدأ من مساء اليوم (أمس) بعقد لقاء اعلامي مباشر في ثوب جديد عبر تقنية «البوت BOT»وهو برنامج آلي يتم تشغيله عبر الانترنت. وقال الدايمي انه تم خلق شخصية افتراضية وهو شاب اطلق عليه اسم «رقيب» سيتقبل الاسئلة والرد عليها مع تقديم خدمات في اطار تمكين المواطنين من ادوات النفاذ الى المعلومة. * في البداية، لو تعرف لنا المرصد؟ -مرصد رقابة الذي سنعلن عنه مساء اليوم هو جمعية وطنية تم تأسيسها في آخر شهر اكتوبر الماضي وتم نشر اعلان تأسيسها في الرائد الرسمي بتاريخ 17 جانفي 2020، وتضم عددا من المواطنين الذين يشتركون في مقاربة علمية- نضالية في محاربة الفساد واقتراح الإصلاحات، منهم عضو برلمان سابق وعدد من اطارات الإدارة التونسية ومواطنين آخرين، مقره الرسمي في باردو. وسيعمل المركز على إطلاق مشاريع عديدة في مجال تكريس ثقافة الرقابة المواطنية على أجهزة الدولة، كما سيتم تعزيز تواجد المركز في عديد الجهات بمختلف ولايات تونس عبر احداث مقرات جهوية. * منذ أن كنت نائب شعب وانت تدعو لمحاربة آفة الفساد وكشفت عن عديد الملفات الحارقة التي هزت العديد من المسؤولين، ما هي أبرز أهداف هذا المولود الرقابي الجديد؟ -الهدف المركزي لمرصد «رقابة» هو تكريس ثقافة الرقابة المواطنية على مختلف أجهزة الدولة، وعلى المؤسسات والمنشآت العمومية، والمجالس اللامركزية والمنظمات والجمعيات التي تتمتع بدعم عمومي. * عملكم سيكون مقتصرا فقط على كشف الملفات التي تتعلق بها شبهات فساد أم سيشمل جوانب أخرى؟ -عمليا سيتم تمكين المواطنين من أدوات ووسائل تلك الرقابة النفاذ إلى المعلومة، التبليغ عن الفساد، تقديم العرائض والدعاوى، وتكوين أكثر ما يمكن من فاعلين في مختلف جهات البلاد حول تلك الأدوات، وتأطير الشباب والأجيال الجديدة عبر مضامين تكوينية هادفة. كما سيعمل المرصد على واجهتين، واجهة التصدي النضالي القوي لظاهرة الفساد وكشف الملفات وتقديمها للقضاء والرأي العام من ناحية، وتقديم دراسات الإصلاح الهيكلي والمؤسساتية والتشريعية للحكومة ونواب الشعب والمؤسسات المعنية. * في ظل كثرة هياكل مكافحة الفساد في تونس ما هي الإضافة التي سيقدمها المرصد؟ -صحيح هناك هياكل وجمعيات عديدة لمكافحة الفساد والحوكمة والشفافية، وهذا أمر محمود ونحن مع الدفع في اتجاه تعدد المبادرات وهيكلة الاطر المهتمة بهذا الهدف السامي، لأن الفساد تحول إلى مارد جبار في البلاد وأصبح يلقي بظلاله الخطيرة على الاقتصاد والسياسة والإعلام وجزء من المجتمع المدني. وتاتي خطوة احداث مرصد رقابة في اطار تعزيز الجهد الوطني لمكافحة هذه الآفة. وإضافته ستكون مهمة، دون استنقاص عمل أي جهة أخرى، بالنظر للمقاربة المتميزة التي تجمع بين المعرفة الدقيقة بمنظومة الفساد وشبكاتها وطرقها الخبيثة وملفاتها المخفية عبر شبكة مصادر معلومات مهمة جدا، وبين البعد النضالي الهجومي الجريء الذي لا يتردد في تحميل المسؤوليات وتسمية الأمور بمسمياتها وفضح الفاسدين الذين ثبت للمرصد مسؤليتهم أمام الرأي العام بعد إحالتهم على القضاء. وحسب رايي فان الجديد في مرصد رقابة والمختلف عن أغلب الهياكل الأخرى هو الخطوات العلمية التي نسعى لترسيخها مع الانطلاق في اقتراح دراسات للإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية والتشريعية التي تحتاجها الدولة بكل قطاعاتها ومؤسساتها العمومية في المرحلة القادمة بالاعتماد على معطيات دقيقة، علما ان المرصد منذ تأسيسه استعمل قانون النفاذ إلى المعلومة قرابة ال 400 مرة. * هل سيتم التعاون مع الهياكل التي تنشط في مكافحة الفساد في تونس على غرار الهيئة؟ -سيحرص المرصد على بناء علاقة تعاون وشراكة مع الجمعيات الجدية التي تنشط في إطار مكافحة الفساد والحوكمة. وليس للمرصد أي مانع للتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في صورة ما فعّلت الهيئة دورها التي اُحدثت لأجله، وطوّرت أداءها الذي يلتقي اغلب الفاعلين في القطاع على أنه ظل أداء بيروقراطيا ضعيفا انتقائيا رغم ما توفر للهيئة من إمكانيات مادية كبرى وشراكات داخلية وخارجية وتغطية إعلامية متواصلة. كما ان المرصد لا يطرح نفسه بديلًا للهيئة، ولكنه في المقابل لن يعمل تحت السقف المنخفض جدا للهيئة واستراتيجيتها لمكافحة الفساد التي هي دون انتظارات التونسيين المكتويين بنار الفساد بكثير، كما لن يتردد المرصد في التعاون مع الوزارة المعنية بالإصلاحات ومكافحة الفساد في مشاريع ذات أهمية في هذا الإطار ان توفرت الإرادة السياسية لديها، وان لم تدخل في حسابات سياسوية ومقاربات انتقائية كما فعلت الحكومات السابقة. * ما هي ابرز القطاعات التي سيتم تناولها صلب المرصد؟ -سيسعى المرصد للاهتمام بكل القطاعات دون استثناء، وسيركز جزءا من عمله على إصلاح المنظومات العامة المشتركة بين كل القطاعات، مثل منظومات «السيارات الإدارية» و»المساكن الوظيفية» وغيرها. وانطلقنا في جهد كبير غير مسبوق لتجميع معطيات أغلب المؤسسات في كل القطاعات، لتقديم التجاوزات التي نكتشفها للقضاء وللرأي العام، ولكن أيضًا لاقتراح الإصلاحات، كما يعمل المرصد على ملفات ومشاريع أخرى تتعلق مثلًا بتجميع كل المعطيات بخصوص القروض التي تحصلت عليها البلاد وكيفية صرفها، وبخصوص متابعة تقدم المشاريع العمومية مقارنة بصرف الموازنات. ونامل أن نساهم في خلق ثقافة مواطنية للرقابة على كل أجهزة الدولة، لأن الرقابة المواطنية في كل مؤسسة وإدارة وجهة هي اهم وسيلة لمكافحة الفساد وردع فاعليه. جهاد الكلبوسي
