تحتضن تونس يومي 17 و18 جوان المؤتمر الثالث لحرية التعبير على الانترنات وحسب بلاغ صادر عن وزارة التكنولوجيا والاتصال تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه فان هذه التظاهرة ستنظم ببادرة من كتلة الدول الداعمة لحرية التعبير على الانترنات والمحدثة في ديسمبر 2011 والتي انضمت إليها تونس كأول بلد عربي في سبتمبر 2012. وقد تفاعل المتدخلون في قطاع الانترنات في تونس منذ الثورة مع قيم الحرية بالقطع مع ممارسات النظام البائد وخصوصا الحجب، وهم يسعون اليوم إلى الدفاع عن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير على الانترنات وحماية المعطيات الشخصية والنفاذ للمعطيات. واضاف البلاغ ان تونس تسعى عبر المتدخلين في قطاع الانترنات إلى جعل المؤتمر الثالث لحرية التعبير على الانترنات فضاء للحوار وموعدا هاما لتطوير نموذج حوكمة الانترنات المتعدد الأطراف يرتكز أساسا على مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير. وسيشارك في هذه الدورة الثالثة ممثلو الدول الأعضاء في كتلة دعم حرية التعبير على الانترنات وعدد من الدول بصفة ملاحظ إلى جانب الجامعيين ومستعملي الانترنات والمدونين والقراصنة والمهنيين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وسيكون لهذا المؤتمر 3 محاور تصنف كالآتي: المحور الأول : نفاذ حر وآمن إلى الانترنات بمعنى ان أعضاء كتلة دعم حرية التعبير على الانترنات سيدافعون على مبدأ تمتيع الأفراد بنفس الحقوق على الأنترنات أو خارجه، رغم أن التهديدات والجرائم السيبرنية أصبحت واقعا متناميا، إلا أن بعض المقاربات لمجابهتها يمكن أن تحد من الحريات المدنية بما في ذلك حرية الانترنات ومن الضروري اليوم اعتماد مقاربات سلامة سيبرنية طبقا لمواصفات ومبادئ حقوق الإنسان، وسيمكن النقاش ضمن هذا المحور من تعميق النظر في كيفية معالجة الحكومات وبقية الأطراف المتدخلة لمسألة الأمن السيبرني وحماية مستعملي الانترنات والمحافظة على حرية النفاذ إليها.
المحور الثاني : التطوير والانفتاح الرقمي تعتبر الانترنات عنصرا أساسيا لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعمل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني تفعيلا لهذه المبادئ على مضاعفة الجهود لضمان التطوير الرقمي وتأمين مساهمة كل المتدخلين في مستقبل الانترنات ولتحقيق ذلك، أصبح من الضروري اعتماد خطط تطوير تدعم حقوق الإنسان وتضمن أنترنات حر. ويطرح هذا المحور نقاشا حول مسائل التطوير الرقمي وعلاقته بحقوق الإنسان ويحاول الإجابة على مشاغل بعض الدول النامية التي تجد نفسها خارج النقاشات السياسية على المستويات الوطنية والدولية. المحور الثالث : حماية المعطيات الشخصية والشفافية عبر الانترنات يلعب المتدخلون في مشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال والانترنات دورا هاما ومتناميا في النقاشات حول حقوق الإنسان عبر الانترنات، إذ تعالج المؤسسات يوميا كمّا هائلا من المعطيات الشخصية لمستعملي الانترنات، وتتعامل مع مطالب الحكومات في مجال المراقبة القانونية، مما يطرح أسئلة هامة حول مدى احترام الشفافية وحماية الحريات المدنية لمستعملي الانترنات. ويطرح المحور أيضا للنقاش طرق حماية المعطيات الشخصية وكيفية إدراجها في التجديد التكنولوجي إلى جانب مسؤولية المؤسسات في تعاملها مع المستعملين والهياكل الحكومية.
