دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين، الجهات الرسمية، إلى مراجعة وتنقيح القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار الذي صادق عليه البرلمان في شهر سبتمبر 2015. ولاحظت الهيئة في بلاغها اليومي الخاص بالإبلاغات والشكايات حول تجاوزات في بيع المواد المدعمة والاحتكار والزيادة في الأسعار وانتهاكات للحجر الصحي، أن مراجعة وتنقيح القانون، يجب أن تكون في اتجاه "التشديد في العقوبات سواء المالية أو السجنية وسحبها على كل المخالفات المتعلقة بالتلاعب بالأسعار وبتراتيب الدعم والمضاربة والممارسات الإحتكارية". من جهة أخرى، دعت هيئة مكافحة الفساد، إلى تركيز قاعدة بيانات لجمع المعطيات والبيانات المتعلقة بكبار المحتكرين، "بغرض إضفاء النجاعة المطلوبة في المحطات الإستثنائية التي تعيشها تونس". وحسب البلاغ ذاته، فقد تلقت الهيئة إلى حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم الإثنين، 282 تبليغا وردت عليها وعلى مكاتبها الجهوية، تتعلق بالتبليغ عن المخالفات المتعلقة بالإنحراف بالسلطة واستغلال النفوذ وحالات الإحتكار ومخالفة تراتيب الصحة العامة والزيادة في الأسعار والتلاعب بإجراءات الدعم والبيع المشروط وخرق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي الشامل. وقد تمت إحالة جميع تلك الإشعارات، بمعية البيانات المتعلقة بالمشتبه فيهم، من هويات وعناوين، على الجهات المختصة ،بكل من وزارات التجارة والصحة والداخلية للتعهد والقيام بالتدابير الضرورية. وكان البرلمان قد صادق في سبتمبر 2015 على القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار والمتكون من 78 فصلا. ويشير الفصل الأول من هذا القانون إلى أنه يهدف إلى "ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك. كما أنه يضبط الالتزامات الموضوعة على كاهل المنتجين والتجار ومسدي الخدمات والوسطاء والرامية إلى ضمان شفافية الأسعار والقضاء على الممارسات الإحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار ودرء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة بما في ذلك الممارسات والاتفاقات التي تتم خارج البلاد وتترتب عنها آثار ضارة بالسوق الداخلية".
