أكد حسام التويتي مدير عام الأبحاث الاقتصادية ل"الصباح نيوز" ان الإدارة العامة للمنافسة و الأبحاث الاقتصادية قد حررت 125 مخالفة اقتصادية خلال يومي 22 و23 مارس الجاري. حيث اكد أن فرق المراقبة الاقتصادية تلقت عددا من الشكاوي من قبل المواطنين حول ممارسات احتكارية و تلاعب بالأسعار وبين ان الفرق التي تنقلت على عين المكان حررت 125 محضرا في الغرض. و أضافت مدير عام الأبحاث الاقتصادية انه قد تم حجز أكثر من 34 طنا من المواد الغذائية و نحو 3 ألاف لتر من الحليب و 1650 قطعة من مواد التنظيف و التعقيم. و قد ثمن محدثنا معاضدة المواطنين لعمل الوزارة مبينا ان هناك تطورا نوعيا في مشاركة المواطنين بالإعلام و التبليغ عن التجاوزات التجارية بشكل حيني في مختلف الجهات ما يعزز جهود الرقابة التجارية و يضيق الخناق على المحتكرين و المتلاعبين,مؤكدا أن تفعيل منظومة تلقي و معالجة الشكايات في الفترة الأخيرة قاد إلى تحسين فاعلية التحركات الرقابية و انتشار فرق المراقبة على الميدان. وكشف ان مجموع المخالفات الاقتصادية التي رصدتها فرق المراقبة الاقتصادية منذ بداية مارس إلى الآن في إطار مجابهة الاحتكار و التلاعب بالأسعار جراء تنامي المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" قد ارتفعت إلى 1487 مخالفة اقتصادية عقب تنفيذ نحو 13 ألف زيارة تفتيش و تفقد ميداني في ما ارتفع عدد تجار الجملة الذين وقع شطبهم من قائمة التزود بالمواد المدعمة الى 38 تاجرا. تعاون مع هيئة مكافحة الفساد وفي إطار التعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أكد التويتي إنعقاد اللجنة المشتركة بينها والتي شددت على مزيد التعاون من خلال تشكيل فرق مشتركة للرقابة واسنادها بالمعلومات والبلاغات الصادرة عن المواطنين بشأن الممارسات الاحتكارية المخالفة للتراتيب والقوانين، كما تمت الدعوة عقب انعقاد اللجنة المشتركة الى مراجعة أحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم المنافسة والأسعار من اجل تشديد العقوبات المطبقة على المخالفات الإقتصادية المتعلقة بضبط الأسعار والممارسات الاحتكارية والاخلال بالتراتيب.
