ذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنها تلقت، اليوم السبت، الى حدود الساعة الواحدة ظهرا، 329 تبليغا بخصوص مخالفات وردت عليها وعلى مكاتبها الجهوية، تتعلق بالتبليغ عن مخالفات الموظفين العموميين المتعلقة بالانحراف بالسلطة، واستغلال النفوذ، وحالات الاحتكار، والزيادة في الأسعار، والتلاعب باجراءات الدعم، والبيع المشروط، وخرق إجراءي الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي الشامل. وشملت التبليغات، التي أعلنت عنها الهيئة في بلاغها، 10 ولايات، وتوزعت بين مخالفات متعلقة بالانحراف بالسلطة، واستغلال النفوذ، والاحتكار، والزيادة في الأسعار، والبيع المشروط، وعدم التقيد بشروط الحجر الصحي الشامل وبشروط الحجر الصحي الذاتي.
وكانت الهيئة قد أعلنت في بلاغ لها أمس الجمعة، أنها تلقت 220 تبليغا مماثلا.
وأوضحت الهيئة، التي تتلقي بلاغات المواطنين على الرقم الأخضر المجاني 80102222، وكذلك بمكاتبها المركزية والجهوية، أن من ضمن المخافات المتعلقة بالانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ، إشعارات بقيام بعد العمد بتجاوزات في توزيع مواد السميد المدعم. أما مخالفات الاحتكار والزيادة في الأسعار والبيع المشروط، فشملت عمليات احتكار لمادتي السميد والفارينة. ومن الإشعارات المتعلقة بعدم التقيد بشروط الحجر الصحي الشامل، فتح محلات ذات أنشطة غير حيوية، وتجاوزات من محلات معدة لبيع الخمور ومقاه وحانات ومطاعم. وأضافت الهيئة أنها أحالت جميع تلك الإشعارات بمعية البيانات المتعلقة بالمشتبه فيهم من هويات وعناوين، على الجهات المختصة بكل من وزارات التجارة والصحة و الداخلية، للتعهد، والقيام بالتدابير الضرورية.
من جهة أخرى، أفادت هيئة مكافحة الفساد، بأنها تلقت من وزارة التجارة مراسلة حول نتائج المراقبة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من 1 الى 27 مارس، والتي تم خلالها إنجاز 17 ألف عملية رقابية، أسفرت عن تسجيل 2018 مخالفة، فضلا عن حجز 325 طنا من المواد الغذائية الحساسة، وكميات أخرى من المواد (حليب وزيت نباتي مدعم وخضر وبيض وغيرها).
وحسب بلاغ الهيئة، أصدرت وزارة التجارة 50 قرارا بمنع التزود بالمواد المدعمة، في حين تولت النيابة العمومية، بناء على أعمال الرقابة تلك، إصدار 11 بطاقة إيداع ضد محتكرين.
