علمت "الصباح نيوز" ان الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وبعد اطلاعها على عريضة إلكترونية تهدف لسحب الثقة من مجلس نواب الشعب والتي وقع من خلالها حشر اسم الهيئة الوطنية للمحامين فيها تحت اسم "ordre des avocats de tunis" وهو اسم يختلف عن التسمية الرسمية؛ أكدت انه لا علاقة للهيئة بالعريضة المذكورة وقررت في المقابل تقديم شكاية جزائية ضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث في الوقوف وراء حشر اسمها في العريضة الالكترونية وتتبعه عدليا من أجل نسبة أمور غير حقيقية لهياكل المهنة. في نفس السياق جدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وفق بلاغ أصدره للغرض دعمه لكل مؤسسات الدولة في مكافحة الازمة الصحية معبرا عن وقوفه في الصفوف الامامية لدعم المجهود الوطني والتضامني داعيا الجميع إلى احترام القانون ومواصلة تطبيق الحجر الصحي لعزل الوباء والقضاء عليه والخروج من الازمة في اقرب الاوقات.