-إجراءات استثنائية لمساندة الأفراد الذين يفوق دخلهم الشهري الصافي ألف دينار بالنسبة للأقساط التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2020 إلى موفى جوان 2020. -إنجاز التحويل المسبق لمصاريف الإقامة بعنوان الدراسة والتكوين المهني بالخارج والمتعلقة بشهري ماي وجوان 2020، -إجراءات استثنائية تتعلق بعقد الاجتماعات العامة العادية للمصارف والمؤسسات المالية للسنة المالية 2019. مساهمة منه في الحد من الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لانتشار جائحة كوفيد-19 أقر البنك المركزي التونسي حزمة جديدة من الإجراءات الاستثنائية تتلخص في ما يلي : إجراءات استثنائية لمساندة الأفراد بالتوازي مع الإجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات الاقتصادية بواسطة المنشور عدد 6 لسنة 2020 ثم تلك المتخذة لفائدة الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار بواسطة المنشور عدد 7 لسنة 2020، أصدر البنك المركزي التونسي منشورا إلى البنوك يتضمن تمتيع الأفراد الذين يفوق دخلهم الشهري الصافي ألف دينار بنفس الإجراءات الاستثنائية لمدة 3 أشهر أي بالنسبة للأقساط التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2020 إلى موفى جوان 2020. ويتم الانتفاع بالتأجيل بصفة آلية وعلى الحرفاء الذين لا يرغبون في الاستفادة من هذا الإجراء إعلام البنك بذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. إجراءات استثنائية لمساندة الطلبة والمستفيدين بتكوين مهني بالخارج تبعا لإجراءات الحجر الصحي المتخذة بعديد البلدان الأجنبية، قرر البنك المركزي التونسي، عن طريق إصدار منشور إلى الوسطاء المقبولين، الترخيص في التحويل المسبق لمصاريف الإقامة المتعلقة بالدراسة والتكوين المهني بالخارج لشهري ماي وجوان 2020 لفائدة الطلبة المزاولين تعليمهم والمستفيدين بتكوين مهني بالخارج. و يهدف هذا القرار الى تمكين الطلبة والأشخاص المزاولين لتكوين مهني بالخارج من تغطية حاجياتهم خلال هذا الظرف الصعب. إجراء استثنائي بتمكين البنوك والمؤسسات المالية التي قد لا تتمكّن من عقد جلستها العامة العادية للمساهمين، من تأجيلها إلى ما بعد الأجل القانوني المحدد ب 30 أفريل 2020. اعتبارا للوضع الراهن المتعلق بتفشي وباء كوفيد 19 وتبعا للإجراءات المتخذة من قبل الدولة في إطار الحجر الصحي الشامل والمتعلقة بتقييد الجولان والتجمعات، قام البنك المركزي التونسي بإقرار إجراء استثنائي يتعلق بتمكين البنوك والمؤسسات المالية التي قد لا تتمكّن من عقد جلستها العامة العادية للمساهمين من تأجيلها الى ما بعد الأجل القانوني المحدد ب 30 أفريل 2020. وفي نفس السياق، قام البنك المركزي التونسي بدعوة البنوك والمؤسسات المالية إلى تعليق كل إجراء يتعلق بتوزيع الأرباح بعنوان سنة 2019 وبالامتناع عن القيام بعمليات شراء لأسهمها وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وتمكين البنوك من مساندة الأعوان الاقتصاديين في هذا الظرف. وعلى ضوء تطور الوضع الاقتصادي والمالي في المرحلة القادمة، سيقوم البنك المركزي التونسي باتخاذ كل إجراء ضروري يتعلق بهذه القرارات الاستثنائية.
