منذ إعلان حظر التجوال والحجر الصحي العام بالبلاد انطلقت مصالح المراقبة الإقتصادية بقابس في حملاتها المتتالية بالتعاون مع الأمن الوطني في تنفيذ قرارات غلق ومحاضر وحجوزات..حماية للمواطن في مثل هذا الظرف الحسّاس التي تعرفه البلاد من المضاربين والمحتكرين والمتاجرين بمعيشة الناس. قرارات غلق..حجوزات..تسجيل محاضر وحملات مكثّفة مع إقرار مجلس الامن القومي بتاريخ 20مارس من الشهر المنقضي إعلان الحجر الصحي العام بالبلاد عملت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بقابس على تزويد الولاية بالحاجيات المستوجبة من مؤونة وغيرها، حيث تمّ تسجيل إلى غاية يوم28 من ذات الشهر وبتنسيق مع مختلف المصالح توزيع أكثر من 850 طنا من المواد المدعمة على كل المعتمديات و العمادات مع السعي المستمر للكشف على من يخزّنون البضائع في أماكن مخفية عن الأعين. هذا ورغم تسجيل عملية اعتداء على أعوان المراقبة الإقتصادية بقابس بمناسبة أعمال تفقد في منطقة وذرف لأحد المخالفين بعد ورود شكاية من مواطن نال على إثرها أحد الأعوان شهادة طبية بعشرة أيام راحة فإنّ مصالح المراقبة الإقتصادية تؤكّد على جميع الأهالي ومن خلال بلاغاتها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي بضرورة إعلامهم بكل أعمال الإحتكار و المضاربة و الترفيع في الأسعارالتي تعترضهم. بدوره وفي إفادة ل"الصباح نيوز" أكّد المدير الجهوي للتجارة رؤوف الخميسي بأنّه قد تمّ تنفيذ 5قرارات غلق في غضون أسبوعين علاوة على جملة من المحاضر والحجوزات نتيجة تواصل حملاتهم الميدانية المتواصلة نهارا ومساءا مع اتخاذ قرار بقطع التزويد حيث تمّ على سبيل الذكر قطع التزويد عن مخبزة تعمدت عدم صنع الخبز للمواطنين مع تنفيذ ثلاثة عمليات حجز لكميات فارينة مدعمة تقدر جملتها بحوالي 21 طن خلال إحدى الحملات التي سجّلت رقما استثنائيا يوم 31مارس حيث تم تنفيذ أكثر من 100 عملية تفقد شملت قابسالمدينة،المدو،الموازير، مطماطة الجديدة،مطماطة،توجان،الدخيلة ومارث. "الصباح نيوز" عادت على بعض الإحصائيات التي نشرتها الإدارة الجهوية للتجارة ورصدت طيلة الفترة المنقضية تسجيل قرابة 82 محضرا تنوّعت بين الإحتكار والرفع في الأسعار وإخلالات في التراتيب المعتمدة والإمتناع عن البيع والبيع المشروط إلى جانب حجز أكثر من 34طنا بين خضروات ومواد مدعّمة، كما واصلت خلال مصالح التجارة القيام بعملية التزويد بالمنتوجات والتي فاقت 250طنا أضيفت إليها 280طنا من مادة السميد يوم7أفريل الجاري علاوة على رفع 6مخالفات إقتصادية متعلّقة بالإحتكار وترفيع الأسعار وإخفاء البضائع.
