اجتمع صباح اليوم سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بمقر الوزارة بعدد من مناضلي الحركة اليوسفية يمثلون عديد الجهات ويتقدمهم ممثلون عن المنظمة الوطنية للدفاع عن الحركة اليوسفية وجاء بالصفحة الرسمية للوزارة بالفايسبوك ان هذا اللقاء مثل فرصة استمع فيها الوزير إلى مطالب مناضلي الحركة اليوسفية كما أعرب ديلو عن بالغ امتنانه للقاء هذا العدد من مناضلي تونس ممن قدموا عديد التضحيات لتحقيق الاستقلال ودحر الاستعمار الفرنسي ، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة التفاعل الايجابي مع طلباتهم وخاصة ما تعلق منها بالحالات الاستعجالية التي تتطلب تدخلا اجتماعيا عاجلا ، معتبرا ذلك واجب وطني ليس فيه منة أو عطية من أي أحد وانما هو استحقاق لأناس قضوا سنوات من الحرمان والتهميش لا لشيء إلا لأنهم كان يمثلون الحركة اليوسفية و يساندون خياراتها . وحسب ذات المصدر فمن المطالب التي تقدم بها مناضلو الحركة اليوسفية تفعيل قانون العدالة الانتقالية والرجوع بتاريخ انطلاقته إلى 1 جوان 1955 عوضا عن 20 مارس 1956 باعتبار استشهاد عدد من المقاومين للاستعمار الفرنسي في الفترة الفاصلة ما بين إعلان الاستقلال الداخلي والاستقلال التام ومطلب اسناد التغطية الاجتماعية العاجلة للمقاومين الأحياء وأرامل وأبناء المتوفين ممن تستوجب حالتهم تدخلا سريعا دون انتظار تفعيل قانون العدالة الانتقالية . كذلك مطلب اعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء اليوسفيين بالتنسيق مع المنظمة الوطنية للدفاع عن الحركة اليوسفية التي تتولى تحديد الأولويات ايضا تسليم رفات من وقع اعدامهم والتسريع بالبحث عن رفات من استشهدوا في المعارك ولم يقع دفنهم ومطلب تكوين لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية ( العدل والدفاع والداخلية وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية) والمنظمة الوطنية للدفاع عن الحركة اليوسفية تحت اشراف الوزارة الأولى للمساعدة على تكوين الملفات ودراستها ايضا التعجيل بالنظر في ملفات المهاجرين من الحركة اليوسفية في ليبيا والبلدان الأخرى