حذّر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له اليوم الثلاثاء، من أيّ تجاوز لمضمون اتّفاق 14 أفريل الجاري، بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف المتعلق بخلاص أجور عمّال القطاع الخاص لشهر أفريل، ومن المساس بحقوقهم. ونبّه الاتحاد إلى عدم توانيه في اتّخاذ القرارات الضرورية لمنع ذلك، داعيا كافّة الهياكل النقابية إلى الحرص على متابعة المسألة. وشدّد البيان على أن اتّفاق 14 أفريل واضح ولا يحتمل التأويل ويقضي بصرف كامل أجور عمّال القطاع الخاص لشهر أفريل، على أن تتولّى وزارة الشؤون الاجتماعية دفع 200 د وتتكفّل المؤسّسة المشغّلة بباقي الأجر. ولفت إلى أن الاتفاق "لم يعتبر بالمرّة هذا الاستحقاق سلفة أو قرضا أو تسبقة على العطلة السنوية أو الساعات الإضافية"، مؤكدا على وجوب تطبيقه "حرفيّا" وسداد أجور العمّال كما تضمّنها الاتّفاق. وأعرب في ذات السياق، عن تفاجئه ب"تأويلات خاطئة ومنتهكة للاتّفاق صادرة عن اتّحاد الأعراف، مستندة في ذلك إلى المرسوم عدد 4 الصادر عن رئيس الحكومة والذي لم تستشر فيه الأطراف الاجتماعية". وأكد البيان على أنّ أجور العمّال "حقّ وليست منّة ولا هبة وهي مستوجبة بحكم العلاقات الشغلية"، مذكّرا بأن توقيف الأنشطة لم يكن صادرا عن الجانب العمّالي، وإنما نتيجة الظرف الوبائي الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد وبقرار دستوري لرئيسي الدولة والحكومة. واعتبر أنّ أيّ إخلال بهذه الاتّفاقات "هو ضرب لمصداقية التفاوض وتخلّ عن المسؤولية الوطنية، وهو أيضا تعميق لتوتّر المناخات الاجتماعية وتأجيج للغضب الشعبي في ظلّ تخلّي البعض من أرباب العمل عن واجبهم الوطني واستقالتهم من أداء واجبهم تجاه البلاد"، وفق ما ورد في نص البيان. وأشار إلى أنّ اتفاق 14 أفريل هو "اتّفاق مسؤول طوعي ينمّ عن وعي الاتحادين بدقّة الظرف الاجتماعي لعمّال القطاع الخاص، ويأتي استجابة للاستحقاقات الاجتماعية للمؤسسّة تجاه منظوريها، علاوة على أنّه وليد علاقة حوار تاريخية بين الطرفين". من جهة أخرى، طالب المكتب التنفيذي الوطني، في بيانه، أصحاب النزل ووكالات الأسفار بالإسراع بعقد اتّفاق مع الجامعة العامّة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية وضمان أجور العمّال وحقوقهم.
