اصدرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بيانا بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الموافق ل 15 ماي 2020. وفي التالي فحوى البيان: تحية طيبة صادقة لكم جميعا ونحن نحيي اليوم، اليوم العالمي للأسرة ووسط هذا الظرف الاستثنائي الذي حتمته علينا جائحة "كوفيد 19" التى مست العالم بأسره ، ترجع وبقوة إلى أذهاننا فكرة أن الأسرة هي أول نظام اجتماعي عرفه الانسان ، تعود لنا هذه الفكرة أو هذه الحقيقة لان نجاة الفرد كانت دوما عبر عودته لأسرته. لذلك يسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم إلى كافة الأسر التونسية داخل وخارج أرض الوطن بأحر التهاني والتمنيات وبمزيد من المحبة والتوافق والتآزر. ولا يفوتني أن أؤكد بهذه المناسبة على أهمية مؤسسة الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع والمسؤولة الأولى على تنشئة أبنائها على احترام القيم ومعايير السلوك المجتمعي والالتزام بالمحافظة على الحقوق والواجبات. وقد كرس دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 في فصله السابع هذا البعد بأن نص صراحة على أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها. فلا شك أن مكانة الأسرة وقداستها متجذرة في أعماق ثقافتنا التونسية، وتطورت بإصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت سنة 1956، التي تلتها منظومة تشريعية رائدة تدعّمت بالعديد من الإصلاحات والتنقيحات سواء المدخلة على مجلة الأحوال الشخصية أو على غيرها من المجالات التي تنظم الحياة الأسرية. وقد تميزت هذه الإصلاحات التشريعية بمقاربتها الشمولية للأسرة بصفتها النواة الأولى والأساسية للمجتمع، فهي التي تؤسس لعلاقات متكافئة بين أفرادها، وتضبط مختلف الجوانب المتعلقة بمؤسسة الزواج، وتحدد المسؤوليات والحقوق والواجبات صلب الأسرة، كما تدعم مكانة الأم داخل الأسرة في إطار التعاون والشراكة بين الزوجين لرعاية الأبناء وتصريف شؤونهم إلى جانب دعم مكانة الأطفال وكبار السن في الأسرة والمجتمع. وقد تدعّمت هذه المكاسب والحقوق من خلال إقرار مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وأمام القانون دون تمييز ضمن دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 خاصة في فصليه 21 و 46 . كما انخرطت الجمهورية التونسية –حكومة ومجتمعًا مدنيًّا– في مسار الأجندة 2030 للأمم المتحدة والالتزام بأهدافها السبعة عشر للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثية –الاقتصادية والاجتماعية والبيئية– وما تحتّمه من عمل مشترك بين مختلف الأطراف في العملية التنموية بما في ذلك الأسرة والمنظمات الاجتماعية. فضلا عن التزامها المتواصل بالمرجعيات الدولية التى تؤكد على أهمية النهوض بكافة أفراد الأسرة وحمايتهم من كافة أشكال التهميش و التشرد وتوفير العيش الكريم والسكن اللائق لهم دون تمييز بما في ذلك الفقراء والأشخاص ذوي الإعاقة وضحايا الكوارث الطبيعية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 و خاصة النقطة الأولى من البند 25 منه و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الاتفاقية الدولية 183 حول حماية الأمومة و إعلان منهاج عمل بيجين لسنة 1995 وإعلان القاهرة لسنة 1994 حول الأسرة وأدوارها وحقوقها وتكوينها وهيكتلها، وصولا إلى إعلان الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1993 في الدورة السابعة والأربعين حيث تم إقرار اليوم العالمي للأسرة في 15 ماي من كل سنة والسنة الدولية للأسرة وحث القرار كافة الدول والهيئات الرسمية وغير الرسمية للعمل على رفع مستوى الأسرة وأفرادها ورفع مستواها المعيشي بما يتلاءم مع الأهداف التنموية الأمر الذي يكفل بأن تكون الأسرة وحدة فاعلة في التنمية الشاملة. الأسرة، هذه البنية الأساسية والركيزة المهمة في مجتمعاتنا، ليست وحدة بيولوجية صامتة بل هي بأنظمتها وأدوارها وبنيتها، وحدة حضارية متحركة فعالة ومنتجة قادرة على خلق الوعي والالتزام بالقيم النبيلة والضامن للاستقرار والأمان. وخير دليل على هذه المكانة هو دورها الأساسي في ظل أزمة جائحة كورونا التي يعيشها العالم اليوم بما فيها بلادنا، حيث كانت الأسرة هي الحاضنة الأولى لمختلف أفرادها لتتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمة، فهي تأوي أفرادها وتحميهم من آثار هذه الجائحة على جميع المستويات النفسية و العاطفية والاقتصادية والاجتماعية. لذلك فإنه من واجبنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، حماية الأسرة وتقويتها وتطويرها ونجدتها من الآفات والمشاكل التي تنخرها وتهدد ديمومتها. علينا أن نكاتف الجهود وطنيا وعالميا للتأكيد على ضرورة إدماج كل الأسر في مخططات التنمية وإدراج التوجهات الأسرية في السياسات العمومية والمحلية،كما علينا مواصلة العمل من اجل تقديم مشاريع وتصورات جدية وطموحة قادرة على رفع كل التحديات والعوائق. واقع الأسرة اليوم في العالم بأسره، سواء نظرنا لها كوحدة مجتمعية أو كأفراد مكونين لهذه الخلية، يشكوا العديد من الصعوبات ووضعيات هشاشة وتمييز: كالعنف الأسري والتمييز بين النساء والرجال وعمالة الأطفال والانقطاع المدرسي المبكر والفقر والعمل الغير اللائق ومشكلات البيئة ونقص المياه وغيره من الصعوبات. عديدة هي المشاكل والتحد يات التى تواجهنا لكن تشبثنا بالحق في الحياة و النجاح والعيش الكريم وتشبثنا بأن قدر الإنسان ليس الشقاء وإنما البقاء وجودة الحياة يجعلنا قادرين على تجاوز هذا الواقع اللامتكافئ. وتتأكد ضرورة تكاتف الجهود لبلوغ هذه الأهداف النبيلة، في فترات الأزمات كالتي نعيشهها اليوم مع جائحة كوفيد 19 التى أوجبت علينا التقيد باجراءات الحجر الصحي لضمان سلامتنا من هذا الوباء المستجد، إلا أنها أعادت إلى السطح وباء أخر ألا وهو العنف الأسري الذي تفاقم خلال هذه الفترة وذهب ضحيته نساء وأطفال في العديد من البلدان لذلك وجب علينا جميعا تكثيف جهودنا لمواجهة هذا الوباء الاجتماعي والحد من تداعيات جائحة كوفيد 19 على الاستقرار العاطفي والاقتصادي داخل الأسرة. وقد عملت وزارة المرأة والأسرة و الطفولة و كبار السن بالتعاون مع جميع شركائها من مجتمع مدني وأفراد ومنظمات دولية على اتخاذ جملة من الإجراءات و التدابير الضرورية لإنجاد الأسرة و المحافظة على توازن إفرادها في هذه الفترة الصعبة التي نعيشها كانت عنوان نجحات في محيطنا الإقليمي لعل من أبرزها: - اطلاق خط أخضر 1809 منصة تفاعلية إلكترونية "أحنا معاك، ماكش وحدك" لتقديم خدمات الاحاطة النفسية لفائدة الاسر يؤمنها 11 مختص نفساني وطبيب نفسي للأطفال لمساعدة العائلات على الاحاطة بأبنائها من الناحية النفسية في فترات الحجر الصحي. - تخصيص خلال فترة الحجر الصحي مركز إيواء وقتي لاستقبال النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ (وضعيات قبول جديد) وتأمين مختلف خدمات الرعاية والإحاطة الطبية والنفسية والتوجيه القانوني لفائدتهن بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الشريكة. - اطلاق عمل الخط الأخضر 1899 على مدار كامل ساعات اليوم وطيلة أيام الأسبوع، للإبلاغ والإشعار عن حالات العنف المسلط على النساء والأطفال والذي كان أغلبه مسجلا داخل الفضاء الأسري، و يؤمن هذا الخط خدمات الانصات والتوجيه والارشاد القانوني من قبل فريق متعدد الاختصاصات (أخصائيين نفسانيين، أخصائيين اجتماعيين ومختصين في الاستشارات القانونية) من الإدارة المركزية بالوزارة ومن الجمعيات الشريكة. - تخصيص مساحة إعلامية للوزارة لفائدة الأسر على الاذاعات الوطنية يقدم فيها أخصائيون نفسانيون راجعون بالنظر للوزارة نصائح حول كيفية التعامل مع كل أفراد العائلة خلال الحجر الصحي. - وضع آليات مساندة مادية لفائدة قطاع رياض الأطفال والمحاضن لمساعدته على مواجهة تداعيات يروس كورونا وحتى يكون قادرا على مواصلة تأمين خدماته لفائدة الأسر للمحافظة على أبناءهم والمساعدة على تربيتهم. - تسريع تقديم المساعدات المادية والعينية لفائدة الأسر وعائلات الاستقبال منذ النصف الثاني من شهر مارس لضمان . فضلا عن المساعدات والمنح الظرفية الاستثنائية التي أقرتها الحكومة التونسية لفائدة العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل. وسنواصل وضع الاستراتيجيات لتطوير قطاع الأسرة وسط رؤية شمولية تشاركية قائمةعلى التخطيط الإستراتيجي ومقاربة التشبيك والشراكة لمعالجة مختلف المسائل كما سنواصل تعزيز التشريعات لصالح الاسرة و حمايتها و ستكون الأسرة محور سياساتنا التنموية المستدامة من أجل بلوغ هدف الرفاه الأسري للجميع بما يضمن لها الاستقرار المادي والاجتماعي والثقافي والصحي والبيئي باعتماد تكافؤ الفرص بين الفئات و الجهات. دامت الأسرة في تونس والعالم سليمة من كل الأفات وقادرة على على بناء مستقبل أفضل لأبناءها.
