أصدرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء السحيري، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الموافق ل 15 ماي 2020 بيانا هنأت فيه الاسرة التونسية في هذا الظرف الاستثنائي ، مذكرة بترسانة القوانين التي سنتها تونس والاتفاقيات الدولية التي انخرطت فيها لضمان حقوق وحريات الاسرة التونسية ودعم مكاسبها. هذا واستعرضت الوزيرة جملة من الإجراءات التي اتّخذتها وزارتها لفائدة الأسرة خلال أزمة كورونا والمتمثلة في الآتي: – اطلاق خط أخضر 1809 منصة تفاعلية إلكترونية “أحنا معاك، ماكش وحدك” لتقديم خدمات الاحاطة النفسية لفائدة الاسر يؤمنها 11 مختص نفساني وطبيب نفسي للأطفال لمساعدة العائلات على الاحاطة بأبنائها من الناحية النفسية في فترات الحجر الصحي. – تخصيص خلال فترة الحجر الصحي مركز إيواء وقتي لاستقبال النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ (وضعيات قبول جديد) وتأمين مختلف خدمات الرعاية والإحاطة الطبية والنفسية والتوجيه القانوني لفائدتهن بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الشريكة. – اطلاق عمل الخط الأخضر 1899 على مدار كامل ساعات اليوم وطيلة أيام الأسبوع، للإبلاغ والإشعار عن حالات العنف المسلط على النساء والأطفال والذي كان أغلبه مسجلا داخل الفضاء الأسري، و يؤمن هذا الخط خدمات الانصات والتوجيه والارشاد القانوني من قبل فريق متعدد الاختصاصات (أخصائيين نفسانيين، أخصائيين اجتماعيين ومختصين في الاستشارات القانونية) من الإدارة المركزية بالوزارة ومن الجمعيات الشريكة. – تخصيص مساحة إعلامية للوزارة لفائدة الأسر على الاذاعات الوطنية يقدم فيها أخصائيون نفسانيون راجعون بالنظر للوزارة نصائح حول كيفية التعامل مع كل أفراد العائلة خلال الحجر الصحي. – وضع آليات مساندة مادية لفائدة قطاع رياض الأطفال والمحاضن لمساعدته على مواجهة تداعيات يروس كورونا وحتى يكون قادرا على مواصلة تأمين خدماته لفائدة الأسر للمحافظة على أبناءهم والمساعدة على تربيتهم. – تسريع تقديم المساعدات المادية والعينية لفائدة الأسر وعائلات الاستقبال منذ النصف الثاني من شهر مارس لضمان . فضلا عن المساعدات والمنح الظرفية الاستثنائية التي أقرتها الحكومة التونسية لفائدة العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل. وأكدت الوزيرة على مواصلة وضع الاستراتيجيات لتطوير قطاع الأسرة وسط رؤية شمولية تشاركية قائمةعلى التخطيط الإستراتيجي ومقاربة التشبيك والشراكة لمعالجة مختلف المسائل كما سيتواصل تعزيز التشريعات لصالح الاسرة و حمايتها و ستكون الأسرة محور سياساتنا التنموية المستدامة من أجل بلوغ هدف الرفاه الأسري للجميع بما يضمن لها الاستقرار المادي والاجتماعي والثقافي والصحي والبيئي باعتماد تكافؤ الفرص بين الفئات و الجهات وفق نص البيان.
