أثار اعلان رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني قرار البلدية فتح صندوق للزكاة وإعلام العموم به، موجة من الانتقادات. وفي هذا السياق، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح ل"الصباح نيوز" ان "هذا الصندوق مفتعل ويعد خروجا عن الدستور والقانون". واوضح الطاهري ان للجماعات المحلية حساب خاص جاري يتم مراقبته من الجهات المختصة ويخول جمع الهبات فقط لا اموال الزكاة. كما اعتبر الطاهري ان ما حصل لا يعدو ان يكون سوى نوع من تفكيك الدولة والمزايدات والانفلات، مؤكدا ان احداث صندوق لجمع اموال الزكاة ممنوع، على اعتبار ان جمعها غير قانوني ويعاقب عليه القانون. وواصل الطاهري بالقول: "هنالك قانون وقضاء وحكومة.. وهذه مسألة خلافية لا يحسمها الا القضاء والسلطة التنفيذية.. وعلى السلطة ان تتحمل مسؤوليتها كي لا يصبح لاي شخص الحق في ان يقوم باي نشاط بدعوى انه منتخب وهو ما من شانه ان يفكك الدولة.". وختم الطاهري بالتاكيد على ان جميع الخبراء اجمعوا على ان ما حدث غير قانوني. ويذكر ان وزارة الشؤون المحلية اصدرت يوم امس الاثنين منشورا يتعلق بفتح الحسابات الخاصة بميزانيات البلديات وذلك في إطار تفعيل أحكام الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية والذي يضبط إجراءات فتح حساب خاص لدى محاسب الجماعة المحلية لرصد الهبات وكيفية التصرف في موارده .