افاد حزب آفاق تونس ان تعمد بعض البلديات إنشاء صناديق للزكاة ، يعد خرقا خطيرا للفصل السادس من الدستور والفصلين 137و 138 من مجلة الجماعات المحلية والفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية . واعتبر الحزب في بيان اصدره مساء امس الاثنين ،أن مدنية الدولة وعلوية الدستور والقوانين وقرارات المؤسسات الدستورية خط أحمر لا يحق لأي جهة تجاوزه مهما كانت المبررات ، مضيفا ان هذه الخطوة تعد تحد ،لرفض مجلس نواب الشعب المصادقة على مشروع قانون في هذا الشأن وأهاب « آفاق تونس » برئيس الدولة بصفته راعي الدستور ، وبالحكومة ب?عتبارها مؤتمنة على تطبيق القانون ، وبكافة الأحزاب والمنظمات أن تتحرك لإيقاف هذه التجاوزات التي قال انها تهدد ديمقراطيتنا الناشئة والتصدي لكل ما من شأنه أن يعرض وحدة البلاد واستقرارها للخطر. وأكد الحزب ان قيادته ستبقى يقظة ل?تخاذ ما تفرضه إلتزاماتها تجاه الوطن والشعب من إجراءات طبقا لتطورات الأوضاع يشار الى أن بلدية الكرم أعلنت انها ستدشن اليوم الثلاثاء صندوقا للزكاة يتمثل في وضع حساب مفتوح أمام الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لإيداع الأموال. وقد افاد رئيس البلدية فتحي العيوني،في تصريحات اعلامية، أن مبادرته التي كان أعلن منذ نهاية سنة 2019 ليست لها علاقة بالخيارات السياسية وهي مستمدة من أحكام الدستور و القانون وتدخل في باب رعاية مصالح المواطنين، مبينا أن مساهمات سكان المنطقة في صندوق الزكاة ستكون إختيارية ومخصصة لتحسين الخدمات المقدمة من بلدية الكرم لمتساكني المنطقة. وقد أثارت مبادرة العيوني جدلا واسعا واتهامات له بالسعي الى أخونة الدولة وتعويض الدولة المدنية بالدولة الدينية الى جانب انها مخالفة لأحكام الدستور كما صرح وزير الشؤون المحلية، لطفي زيتون، امس الإثنين، لوات إن وزارة الشؤون المحلية « لا تتدخل في تسيير المجالس البلدية وفي اتخاذها لقراراتها »، مبينا أن دورها يتمثل في « تفسير القانون للسلط المحلية. » واضاف أنه أصدر منشورا (عدد 12 بتاريخ اليوم الاثنين 18 ماي 2020) وجهه إلى الولاة ورؤساء البلديات، حول فتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات في إطار تفعيل أحكام الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية
