تورس : رابطة الناخبات تناقش مع نائبات تقريرها حول تداعيات إستراتجية الدولة زمن كورونا على النساء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رابطة الناخبات تناقش مع نائبات تقريرها حول تداعيات إستراتجية الدولة زمن كورونا على النساء

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 05 - 2020

نظمت رابطة الناخبات التونسيّات لقاء افتراضيا أو "وينبار" مساء أمس حول مدى مراعاة إستراتيجية الدولة الصحية والاجتماعية والاقتصادية خلال جائحة كورونا للنوع الاجتماعي بمشاركة عدد من نائبات مجلس الشعب وقالت نائبة رئيسة الرابطة تركية بن خذر أن طرح هذه المسألة بالشراكة مع نائبات من البرلمان فرضه معطيات تم توثيقها خلال فترة الحجر الصحي الشامل والموجه إلى اليوم حول سياسات لم تستجب لمستوى انتظارات النساء .
من جانبها أكدت عضوة الرابطة عائشة بلحسن في دراسة الغياب شبه التام لمقاربة النوع الاجتماعي في وضع إستراتجية الخط الأول للتوقي والمعالجة إلى جانب غياب إحصائيات مجندرة فضلا عن غياب الرعاية الصحية في مجال الصحة الإنجابية التي تعتبر خدمة أساسية للنساء لايمكن الاستغناء عنها أو تغييبها تحت أي ظرف أو غطاء.
وأكدت عضوة الرابطة عائشة بلحسن في التقرير المقدم تواصل تعميق الفوارق الهيكلية إلى جانب عدم اتخاذ تدابير خاصة بالعمالة غير النظامية والعمالة الهشة وغياب تعديل لعدم المساواة المتجذر في السياسات العمومية كما لم تراعي هذه الاستراتيجيات التزامات تونس الوطنية والدولية في مجال مقاربة النوع الاجتماعي.
وقد شهد اللقاء الافتراضي مشاركة النائبات إيمان بالطيب و شادية حفصوني وأمنة بن حميد عضوة لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان التي إعتبرت أن الدولة اعتمدت إستراتجية غير موجهة في تقديم المساعدات بقيمة 200 دينار مؤكدة أن اغلب المنتفعين بها هم من الرجال بالنظر إلى أن إجراءات التوزيع وشروطها لم تضمن المساواة بين النساء والرجال.
وأضافت أن اللجنة لاحظت عدم التفاعل الايجابي والغياب الكلي لبعض هياكل دولة منها عدم ظهور هام لهيكل مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في هذه الفترة واكتفاء وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بإمضاء الإتفاقيات إضافة إلى سلبية تعاطي رئاسة الحكومة الأخير مع المرأة من خلال الخطأ الذي ورد في منشورها والذي كان تصحيحه أيضا خيبة أمل حسب رأيه.
وعبرت النائب عن قلقها من تضارب الإحصائيات المتعلقة بحالات العنف المسلط على المرأة لغياب هيكل يقوم بجمع وتسجيل الإحصائيات مما يؤثر على حسن تقييم الدولة لهذه الوضعيات .
من جانبها استنكرت النائب شادية حفصوني عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية عدم إسناد المساعدات المالية للنساء ذوي الإعاقة على غرار غيرهن من النساء من ذلك وضعية عائلة متكونة من أربعة معوقين لاتملك منحة 180 دينار ولا دفتر علاج مجاني في مدينة غار الدماء من ولاية جندوبة و لم يتم تمتيعها بمنحة المساعدات المقدرة ب200 دينار خلال الحجر الصحي الشامل وأزمة 'كوفيد19 ' منتقدة منح هذه المساعدات لغير مستحقيها ومن بينهم موتى وعمال بفرنسا وترجع هذا الإخلال إلى عدم وضع الحكومة إستراتجية مضبوطة بقواعد صحيحة معتبرة أن أكثر المتضررات من جائحة كورونا هن النساء اللاتي تم تغيبهن من قبل السلط الجهوية.
إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في قانون المالية التكميلي لسنة2020
و رصدت رابطة الناخبات التونسيات في تقريرها مااعتبرته نقاطا ايجابية رافقت أزمة كورونا منها التركيز الإعلامي الإيجابي على العناصر النسائية في الفريق الطبي وشبه الطبي لوزارة الصحة والمستشفيات العمومية بقيادة الدكتورة عواطف الموسي المختصة في علم الفيروسات بالمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول والذي قدم إعلاميا كاإنجاز نسائي تونسي إلى جانب وتميز عملية الاتصال والتواصل المرتبطة بالأزمة الصحية من خلال وجود لافت للعنصر النسائي في الفريق المكلف بوضع الإستراتيجية الوطنية للتوقي والمعالجة ومتابعة تنفيذها وباللجنة الوطنية لمجابهة كورونا لاسيما الحضور الإعلامي اللافت للمديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية والمترجمة للغة الإشارة شيماء العمدوني كما تم تصنيف نصاف بن علية نموذجا المرأة التونسية العاملة زمن كورونا في عيد الشغل.
وقد أوصت رابطة الناخبات التونسيات في ختام التقرير بضرورة إعداد ونشر بيانات مجندرة بشأن كل القطاعات المتضررة والمستفيدين من الإجراءات الاستثنائية مع إقرار إجراءات خصوصية للنساء المتضررات من الأزمة وذوات الوضعيات الهشة وضحايا العنف الاقتصادي والاجتماعي والمنزلي والإكتروني هذا الصنف الجديد الذي ظهر خلا ل جائحة كورونا كما دعت إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بطريقة شاملة في قانون المالية التكميلي لسنة2020.
كما دعت رابطة الناخبات التونسيات إلى ضرورة تعديل كل السياسات العمومية وإقرار الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي بكل القطاعات دون إستثناء مع أهمية إضطلاع الدولة بكامل مسؤولياتها نحو ممارسة دور حقيق وفعال لحماية النساء من كافة أشكال العنف المسلط عليهن (اقتصادي واجتماعي وسياسي ومنزلي.) كما أوصت عضوة الرابطة بضرورة تشريك النساء في صناعة القرار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.