أفادت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، انه تم الليلة الماضية، إيقاف مواطن متورط في قضية متعهدة بها الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية ولم يتم اختطافه ، وذلك خلافا لما ورد بتدوينة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاء فيها أن عناصر أمنية تابعة لإدارة الشرطة العدلية قامت باختطاف مواطن بعنف کبير مصحوب بالشتم ووضعه بسيارة مدنية علي الساعة العاشرة والنصف ليلا من يوم 1 جوان الجاري. واوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه على إثر تعهد الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في قضية، تورط فيها مواطن، توفرت مساء أمس معطيات مفادها تواجده بجهة النصر 2 لتتم مباشرة إجراءات إيقافه بطلب من النيابة العمومية،حسب نص البلاغ. واضافت الوزارة ان عملية الايقاف تمت في الطريق العام ، والشخص الموقوف تعمد التصدي لأعوان الأمن وقد التحق به أحد المواطنين والذي نشر لاحقا التدوينة التي تم تداولها وتعمد بدوره التصدي للوحدات الامنية والإعتداء على الأعوان لفظيا وماديا وهي اعتداءات قالت الوزارة في بلاغها إنها وقائع موثقة صورة وصوتا من طرف الوحدات الأمنية المتعهدة. وقد أذن ممثل النيابة العمومية بمواصلة الابحاث مع المواطن المعني بالإجراءات المذكورة وإفراد التتبع ضده في قضية موضوعها الاستعصاء والتصدي لأعوان الأمن حال مباشرتهم لوظيفهم وتحرير محضر إرشادي في شأن صاحب التدوينة بخصوص التصدي لأعوان الامن والإعتداء عليهم بالعنف والقذف العلني. ولم تشر الوزارة في بلاغها إلى الشخص الموقوف او المواطن الذي نشر التدوينة وتعمد التصدي للوحدات الأمنية لكن فرع تونس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اشار في بيان الى ان الامر يتعلق بحادث اقتحام منزل المحامي الناصر العويني و الاعتداء عليه وعلى منوبه الامني وليد زروق ،الذي تم اختطافه و اقتياده الى جهة غير معلومة بدون تقديم الوثائق القانونية و الادارية اللازمة . من جهته ذكر المحامي العويني في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي أن "مجموعة من عناصر البوليس بالزي المدني حاصرت الليلة الماضية منزله وقامت بالمناداة على شخص وليد زروق الذي کان برفقته وبمجرد أن فتح باب المنزل هجم أکثر من عشرة أشخاص علي باب المنزل وقاموا باختطاف زروق وجره علي مدرج المنزل بعنف کبير مرفق بالشتم ". (وات)
