تناول الاجتماع الشهري لحوار السياسات الاقتصادية، المنعقد الاثنين بتونس، ببادرة من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والبنك الدولي، الاشكاليات المطروحة في قطاعات السياحة ومكونات الطائرات والسيارات والصناعات التقليدية وصناعة الادوية والفلاحة والنسيج والتوصيات الكفيلة بتجاوز هذه التحديات وتم خلال هذا الاجتماع المغلق، الذي حضره ممثلون عن القطاعين العام والخاص،عرض ثلاث دراسات، تولى إعداد الدراستين الأوليين كل من قبل البنك الدولي والمعهد الوطني للإحصاء حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد 19 على الأسر خلال المرحلة الاولي للحجر الصحي في حين تهتم الدراسة الثالثة بالمؤسسات الخاصة (النتائج الاولية لاتزال في طور الاستكمال) واظهرت الدراسة الثالثة، التي اعدها كل من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وقدمتها أسماء بوراوي خوجة، مديرة فريق النمو الشامل والتنمية البشرية في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تونس، ان الحجر، الذي تم اقراره للحد من انتشار كوفيد 19، قد يؤدي الى ارتفاع معدل البطالة إلى 6ر21 بالمائة مقابل 15 بالمائة حاليا ( اكثر من 274 الف عاطل إضافي لعام 2020). ونتيجة لذلك، ستصل نسبة الفقر الى 2ر19 بالمائة مقابل 2ر15 بالمائة حاليًا (470 ألف شخص اضافي تحت خط الفقر النقدي (فقدان الدخل). وتبعا لذلك ستمر نسبة الفقر متعدد الأبعاد (تأثيرات فقدان الدخل على الإنفاق الأساسي) من 2ر13 بالمائة حاليًا إلى 6ر15 بالمائة واوضح الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ستيف أوتيرولغين، ل(وات)، إن التوصيات التي اقترحها، اليوم، ممثلو القطاع الخاص تتماشي مع تلك التي يقترحها البنك الدولي والبرنامج الإنمائي. وذكّر، في هذا السياق، بالتوصيات المتوسطة والطويلة الأجل، المنبثقة عن التحليل الذي أجراه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ولا سيما تلك المتعلقة بالرقمنة ، ودمج جوانب الاقتصاد الاجتماعي والتضامن والاندماج المالي ، معبرا عن امله في أن تأخذ السلطات السياسية وكذلك المجتمع المدني هذه التوصيات بعين الاعتبار.