اعتبر القيادي بحزب "التيار الديمقراطي" زياد الغناي ان لجنة الحقوق والحريات تحولت الى وكر لتضارب المصالح، مؤكدا ان الكتلة الديمقراطية ترفض هذه الممارسات ، وتطالب بسحب مبادرة تنقيح "الهايكا" فورا. واستغرب الغناي في تدوينة نشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي مناقشة مبادرة تشريعية لتنقيح قانون 116 المنظم لعمل الهايكا من صياغة نائب محامي ينوب ضد الهايكا و يشارك في اعمال اللجنة كممثل لجهة المبادرة و تستمع لمحامي بدوره ينوب ضد الهايكا. وفي ما يلي التدوينة: بما أن الحديث الآن عن تضارب مصالح لا يمكنني أن أتجاوز ما لمست و تأكدت منه البارحة حيث إكتشفت عند عودتي يوم الثلاثاء و مشاركتي في لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخاريجية بأنها تحولت لوكر لتضارب المصالح. حيث تناقش فيها مبادرة تشريعية لتنقيح قانون 116 المنظم لعمل الهايكا من صياغة نائب محامي ينوب ضد الهايكا و يشارك في اعمال اللجنة كممثل لجهة المبادرة و تستمع لمحامي بدوره ينوب ضد الهايكا... كعضو مع بقية أصدقائي في الكتلة الديمقراطية سنقوم بالإجراءات اللازمة طبقا للقانون الداخلي الذي يمنع هذا الممارسة بصريح النص و نطالب بسحب هذه المبادرة فورا... تتضارب المصالح هنا و تلقتي هناك و ما تبقى من مصداقية المشهد في الميزان مع الأسف... جيد بل ضروري طرح هذا الموضوع و ليتحمل كل طرف مسؤوليته فآخر من يزعجه هذا الموضوع هو الطرف النظيف مع الإلتزام بالقاعدة الذهبية كصفر تسامح مع الفساد السياسي.