قال رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في كلمته خلال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للحوار مع رئيس الحكومة بعد 100 يوم عمل ، ان الحكومة أصدرت 34 مرسوما بمقتضى التفويض وهذا لم يكن ليتحقّق لولا ثقة مجلس نواب الشعب،وفق قوله. واضاف الفخفاخ :"مشروع المعرّف الوحيد والتبادل الإلكتروني للمعلومات عبر مراسيم أصدرت بمقتضى التفويض وهذا سيفتح لنا آفاقا في الرقمنة وسيساعدنا على مقاومة الفساد ، كما اقررنا المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية". ووجه الفخفاخ رسالة الى من قال انهم يتربصون بالتجربة الديمقراطية ، قائلا "الى هؤلاء نقولولهم هيهات.. فما الي خمم حتى من 10 سنوات منجمش"
وحول خطته للانقاذ قال الفخفاخ "اليوم نحكيو على انقاذ الدولة التونسية.. وفي نفس الوقت نقولو كيما تغلبنا في كل المصاعب سنتغلب على تحد الانقاذ..اليوم نحنا -6 بالمائة نسبة نمو مقدرة يفسر بالنقص في موارد الدولة بأكثر من 5000 مليون دينار ،ما يعني بطالة زائدة لان قطاع الصناعات الثقيلة كالسيارات وغيرها وقطاع الملابس وقطاع الحرف سيشهد أزمة من المنتظر أن تمتدّ على 3 سنوات، قطاع السياحة وكل ما يدور بيه من صناعات تقليدية ومطاعم و... اليوم نحكيو على 130 موطن ألف شغل تنضاف ل 650 ألف عاطل عن العمل، سنة 2013 كانت مديونيّتنا خارجية تقدّر ب 30 بالمائة واليوم أصبحت أكثر من 60 بالمائة ،ولن نتجاوز هذه النسبة كلفنا ذلك ما كلفنا." واشار الفخفاخ ان الدولة عليها ديون على جلّ المؤسسات والصناديق الإجتماعية والستاغ و الصوناد ، والمعركة القادمة هي معركة انقاذ الدولة.متابعا "في كلّ مرة نشهد إحتجاجات على خلفيّة تنمويّة، نقوم بحلول ترقيعية ونحدث شركات بستنة وغراسة كمسكّنات للوضع،ليس من السهل المؤسسات التي بنيناها وموش باش نسيبوا فيه يلزمنا ننقذوها في ظل المديونية والأزمة الاجتماعية والصحية.." واستطرد رئيس الحكومة قائلا "وضعت الحكومة خطة انقاذ لاعادة بناء الاقتصاد الوطني ،علينا أن ننسى الإنتخابات وأن نعمل على إنقاذ البلاد،أسلوب الترقيع انتهى ومن الضروري ترتيب أولوياتنا والعمل على اعادة بناء الاقتصاد..هات شاشيتك هات صباطك وحط شاشية هذا على راس هذا انتهى.. وثنية وفات..صارحنا المنظمات الإجتماعية بالوضعية وهم واعون بدقّتها، وسنجد الصيغ الملائمة للشروع في عملية الإنقاذ..الاتفاقيات السابقة الممضاة ستطبق. واعتبر الفخفاخ ان أول محور في الخطة الإقتصادية هي مواصلة الصمود ودعم الإجراءات التي إتخذناها في فترة الكورونا،اما المرحلة الثانية فهي انعاش الاقتصاد ودفعه بتركيز هيئة لمراقبة انجاز المشاريع والعمل على تسريع المشاريع خاصة في الجهات التي تفتقر للأساسيات. وضاف الفخفاخ اليوم لدينا 3 الاف مليون دينار مشاريع فيها طلب عروض ،همنا ان المشاريع تنطلق ،أخذنا خارطة الفقر التي حضرت وسننطلق بالمناطق هذي ،بقينا اليوم في التعقيدات الادارية والبيروقراطية الادارية يجب ان تنتهي.." واشار رئيس الحكومة الى ان أولويات الحكومة في السياسة الجزائية تتمثل في مكافحة الارهاب ومكافحة الفساد ومكافحة التسلط على المواطنين والمؤسسات ،والاعتداءات على المواطنين وبراكاجات ،وهو ما سيتم القضاء عليه ، وفق قوله. واضاف الفخفاخ "يجب أن تنطلق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في إطار القانون وبهدف دفع الاستثمار، القطاع الخاص له عراقيل وسنفعل قانون المبادرة