ما ان تجرع المريض التونسي مرارة صدمة تعليق التعامل بين نقابة الصيادلة والصندوق الوطني للتامين على المرض قبل عودتها من جديد بعد سلسلة من المفاوضات،حتى تلقّى "صدمة" جديدة سيدفع ثمنها مثل كل مرة وهي تعليق الاتفاق بين نقابة وأطباء القطاع الخاص. ففي كل مرة نجد المواطن هو الضحية الاولى الذي يدفع الفاتورة باهظة عند كل خلاف بين نقابة اطباء القطاع الخاص والكنام . وفي ظل المستجدات الجديدة أعلن اليوم الكاتب العام لنقابة أطباء القطاع الخاص، سمير شطورو، في تصريح ل"الصباح نيوز" عن انتهاء العمل بمنظومة طبيب العائلة حيث سيسدد المريض التعريفة كاملة عند التوجه لاي طبيب متعاقد مع الكنام . واستدرك محدثنا بالقول ان نقابة اطباء القطاع الخاص اوصت جميع منظوريها باستقبال المرضى ومعالجتهم والاخذ بعين الاعتبار امكانياتهم المادية والوقوف الى جانبهم مشددا على انه لا وجود لاي نية للاضرار بالمريض كما انه لن يقع تطبيق أي ترفيع ظرفي او حيني في التعريفات ولكن يبقى المضمون الاجتماعي ينتمي الى صندوق تامين يتكفل به . واوضح محدثنا ان هناك سلم للاتعاب يحدد تعريفة كل طبيب ، مشيرا الى ان نقابة اطباء القطاع الخاص تبقى اياديها ممدودة للحوار على امل التوصل الى اتفاق يرضي الجميع . هذا وحمل سمير شطورو كامل المسؤولية اليوم الى الصندوق الوطني للتامين على المرض الذي قال انه لم يقم بأي خطوة ايجابية في اتجاه التوصل الى حل ّ. وحول ما ان كان هناك تواصل بينهم وبين الرئيس المدير العام للكنام ، اكد شطورو ل"الصباح نيوز" ان هناك اتصالات ولكن الجدية مفقودة في التحاور . مذكرا بان الاتفاقية القطاعية بينهم وبين الكنام انتهت يوم امس لان هناك اتفاق تم يوم 12 فيفري 2020 حيث امضى فيها الرئيس المدير العام للكنام والرئيس المدير العام للشؤون الاجتماعية وتحت اشراف وزير الشؤون الاجتماعية جملة من البنود اخلّ الكنام بها ولم يطبق منها أي بند من البنود رغم ان تنفيذها مختلف بين الحيني وبين المؤجل نسبيا كما ان هناك بنود ليست لها يا أي تداعيات مادية مثل مراجعة بنود الاتفاقية القطاعية كاملة الامر الذي يؤكد ان الكنام ليس جديا في التفاوض . يذكر ان المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، الحبيب التومي، قال في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للانباء إن الصندوق سيواصل تأمين الخدمات العلاجية لفائدة المضمونين الاجتماعيين دون انقطاع، ردا على إعلان النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص إنهاء العلاقة التعاقدية مع "الكنام". وبسؤاله عن التأثيرات السلبية لانتهاء العلاقة التعاقدية مع أطباء القطاع الخاص، قال ل(وات) إنه لن تكون هناك تداعيات على المضمونين الاجتماعيين باعتبار أن القانون المحدث للصندوق مكنه من عديد الآليات لتأمين استمرارية الخدمات الصحية. لكنه شدد على سعي الصندوق لمواصلة التفاوض مع النقابة، مؤكدا أنه لم يرفض الترفيع في التعريفات العلاجية للأطباء المتفق عليها في 11 فيفري 2020، وإنما يطلب تأجيل الترفيع إلى غرة جانفي 2021 بدلا من غرة جويلية 2020. وأرجع عدم قدرة الصندوق على الترفيع في التعريفات العلاجية للأطباء (المقدرة بقيمة 50 مليون دينار خلال الأشهر الستة المتبقية من العام الجاري) إلى الانعكاسات السلبية لأزمة فيروس كورونا على التوازنات المالية الصندوق. وأوضح بأن جائحة كورونا وما تبعها من حجر صحي شامل كان لها تداعيات سلبية على الصندوق، الذي "يعاني من مشكلة سيولة مالية بسبب تراجع المساهمات الاجتماعية للمضمونين في القطاعين العام والخاص". وقال إن مساهمات مؤسسات القطاع الخاص أكبر ممول للصندوق الوطني للتأمين على المرض تراجعت بسبب توقف نشاطها الاقتصادي في ظل أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الصندوق سجل نقصا في المساهمات بقيمة 150 مليون دينار في شهر أفريل الماضي. وأكد بأن الصندوق أعلم النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بالصعوبات التي يمر بها الصندوق، مطالبا منها تأجيل الترفيع في التعريفات العلاجية للأطباء إلى غاية غرة جانفي 2021 "لكن النقابة تمسكت بالرفض".