استرجعت وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية خلال الفترة الممتدّة من أفريل إلى ماي 2020 ، 1100 هك من أراضي الدّولة التي كانت تستغل بطريقة غير قانونية من قبل الغير. و تتنزل تدخلات وزارة أملاك الدولة في إطار مقاومة الاستغلال اللاقانوني للملك العمومي و القطع مع الأساليب التي تأتيها بعض المجموعات و الأشخاص للنيل بملك الدولة ، كما تسعى الوزارة في الوقت نفسه إلى إعادة توزيع هذه الأملاك إلى مستحقيها و في مقدمتهم أصحاب الشهائد العليا لبعث المشاريع التي لطالما حلموا بها و الانخراط بصفة مباشرة في الدورة الاقتصادية. و بهذه البادرة تكون وزارة أملاك الدولة ضربت أكثر من عصفور بحجر واحد، الاستغلال الأمثل و المقنن للملك العمومي في مرتبة أولى و ثانيا معاضدة مجهود الدولة و الحكومة في تشغيل أصحاب الشهائد العليا للتخفيف من وطأة بطالتهم باعتبارها المعظلة الأساسية التي واجهت حكومات ما بعد الثورة و عجزت عن إيجاد حل جذري لها. من جانب آخر، أكد الوزير في مناسبات عديدة انخراط وزارة أملاك الدولة في سياسة مكافحة الفساد و يتجلى ذلك في تقويض المنطق السائد لدى فئة من التونسيين وهو "رزق البيليك" و استبدال هذا المفهوم الخاطئ بمفاهيم جديدة تشترك في حب العمل و التشجيع على الاستغلال الأمثل للملك العمومي. في هذا الإطار، أعلن السيد غازي الشواشي عن استرجاع عقارات دولية مستولى عليها بدون وجه حق و إرجاعها لمخزون الدولة العقاري بغاية إعادة إدراجها في الدورة الاقتصادية في إطار القانون وفي كنف الشفافية المطلقة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة أملاك الدولة تولي موضوع الملك العمومي المستولى عليه بدون وجه شرعي العناية الفائقة ، حيث تمكنت مصالحها خلال شهري أفريل و ماي الفارطين من استعادة قرابة 1100 هك من عقاراتها في أكثر من ولاية ، موزعة على النحو التالي: -ولاية سليانة : 764 هكتارا -ولاية زغوان : 178 هكتارا -ولاية الكاف: 84 هكتارا -ولاية باجة: 29.1 هكتارا -ولاية توزر: 24 هكتارا -ولاية منوبة: 13 هكتارا -ولاية سوسة : 0.7 هكتارا
