قال رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، أحمد أويحيى، إنه "ليس نادما على القرارات التي اتخذها في السابق. وأنه سيتخذ القرارات نفسها لو عاد به الزمن إلى الوراء، وأنه احترم القانون في القرارات التي اتخذها. وجاءت تصريحات أحمد أويحيى خلال محاكمة رجل الاعمال محي الدين طحكوت الذي كان دائما في المخيال الشعبي محسوبا على أويحيى، خاصة في قضية حافلات النقل الجامعي. وقد نفى أويحيى أي علاقة بينه وبين رجل الأعمال الذي يحاكم بتهم تتعلق بالفساد، والحصول على امتيازات ومزايا وصفقات بطريقة مخالفة للتشريع. وبعد ثلاثة أيام من المحاكمة طالب المدعي العام لمحكمة سيدي أمحمد الجزائرية، الأربعاء، بإنزال عقوبات قاسية بحق طحكوت وأفراد من عائلته ورئيسيْ الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، وعدة مسؤولين سابقين. حيث التمس المدعي العام 16 سنة سجنا لطحكوت مع مصادرة أملاكه، و15 سنة لكل من أويحيى وسلال. وجرى التماس السجن النافذ 10 سنوات للوزراء السابقين يوسف يوسفي، وعبدالغني زعلان، وعمار غول. أويحيى الذي كشف خلال المحاكمة كشف إصابته بالسرطان بعد استقالته من الحكومة في 11 آذار/مارس 2019 ، نفي أي علاقة له مع الملف الذي يخص رجل الأعمال طحكوت، مؤكدا أنه عمل خلال جميع فترات توليه المسؤولية على تطبيق القانون، وأنه لو عاد به الزمن إلى الوراء ووجد نفسه مسؤولا في الدولة، لطبق نفس القرارات، وأن اللجوء إلى سياسة مصانع تجميع السيارات جاء بعد أن وصلت الجزائر إلى سنوات عجاف، وهو تصريح زاد في صدمة الجزائريين، الذين كان كثير منهم انتقدوا ما حدث له خلال جنازة شقيقه المحامي العيفة أويحيى قبل أيام. جدير بالذكر أن رجل الأعمال محي الدين طحكوت أحد أباطرة المال خلال العشرين سنة الماضية، والذي كان يجهر بمساندته للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة موجود رهن الحبس المؤقت، منذ شهر يونيو/حزيران 2019 الماضية رفقة عدد من أفراد عائلته، والذي وجهت له تهم تتعلق بالفساد والاستفادة من امتيازات منحت له من طرف كوادر بالديوان الوطني للخدمات الجامعية، علما أن طحكوت استحوذ على معظم قطاع النقل الجامعي منذ سنوات، فضلا عن الامتيازات التي حصل عليها في إطار مشروع تركيب السيارات من نوع هيونداي وسوزوكي. وقد طلب ممثل الادعاء العام بعقوبة مدتها 12 سنة سجنًا و8 ملايين دينار غرامة بحق رشيد طحكوت، مع مصادرة جميع أملاكه، و10 سنوات سجنًا و8 ملايين دينار غرامة ومصادرة جميع أملاك بلال طحكوت، و8 سنوات سجنًا وغرامة ب5 ملايين دينار لحميد طحكوت، و3 سنوات سجنًا بحق ناصر طحكوت.
