أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر الخميس بحبس عبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق وأحد الأوفياء للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في اطار تحقيقات حول قضايا فساد جرّت إلى السجن أيضا رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الأربعاء. وبعد أحمد اويحيى رئيس الوزراء لأربع مرات، سُجن عبد المالك سلال الرجل الوفي لبوتفليقة ومدير حملته الانتخابية خلال أربع ولايات قبل أن تدفع الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة به الى الاستقالة في 2 أفريل. وجاء في شريط العاجل للتلفزيون الحكومي "إيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ظهر اليوم (الخميس) الحبس المؤقت بعد سماعه من قبل قاضي التحقيق" لدى المحكمة العليا، وكذلك أذاعت الإذاعة الرسمية الخبر والعديد من وسائل الاعلام الخاصة فيما نقلت بعض القنوات صور وصول العربة التي كانت تقله إلى سجن الحراش بالضاحية الغربية حيث يوجد قيد الحبس أيضا أحمد أويحيى وعدد من رجال الأعمال. وكذلك يتم استجواب الوزير الاسبق ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا من اصل 462) عمارة بن يونس الذي شغل عدة مناصب وزارية بين 1999 و2015، آخرها وزارة التجارة. وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن رئيسي الوزراء السابقين سجنا بتهم "تبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون". وعبد المالك سلال، البالغ70 سنة، خريج المدرسة الوطنية للإدارة، مثل أويحيى وأغلب كبار موظفي الدولة. وبعد ان عمل كمسؤول محلي ثم أصبح والياً بين 1974 و1989 التحق بوزارة الداخلية ثم لخارجية كمدير ثم سفير في بودابست. وفي 1998 تم تعيينه وزيرا للداخلية وهو الذي أشرف على الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 والتي شهدت وصول بوتفليقة الى الحكم كمترشح وحيد، وسط اتهامات بالتزوير من منافسيه الذين انسحبوا من السباق. ولم يغادر سلال الحكومة حتى تعيينه في 2012 رئيسا للوزراء وهو المنصب الذي شغله حتى 2017. ومنذ الولاية الثانية لبوتفليقة في 2004 أصبح سلال هو مدير حملته الانتخابية حتى الانتخابات الملغاة لسنة 2019. ولم يكمل سلال مهمة إدارة حملة بوتفليقة لولاية خامسة حيث استقال وعين مكانه وزير النقل حينئذ عبد الغني زعلان الذي مثُل هو الآخر الأربعاء مع أويحيى أمام المستشار المحقق في المحكمة العليا، الذي أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية. واوضح بيان للنائب العام للمحكمة العليا اطلعت عليه وكالة فرنس برس أن الرقابة القضائية تعني" سحب جوازي السفر العادي والديبلوماسي والامضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق". وعدّد البيان "الجنح" الأربع المتابع بها أويحيى وزعلان وكلها طبقا لقانون "الوقاية من الفساد ومحاربته". وهده التهم هي " 1- منح امتيازات غير مبررّة للغير في مجال الصفقات العمومية 2- تبديد أموال عمومية 3-إساءة استغلال الوظيفة 4- تعارض المصالح". ومنذ استقالة بوتفليقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس الموقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات. وكان أول المسجونين علي حدّاد رئيس نقابة رجال الأعمال سابقا وصاحب أكبر مجموعة خاصة لأشغال الطرق، الذي أوقف قبل ثلاثة أيام من استقالة بوتفليقة وهو يحاول مغادرة الجزائر ليلا عبر الحدود التونسية. وفي 24 افريل أمرت المحكمة بسجن الاخوة رضا ونوح وكريم كونيناف أصحاب مجموعة "كو جي سي" المختصة في الهندسة المدنية والموارد المائية والبناء والأشغال العامة بتهم "عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات". وشمل الحبس أيضا في الفترة نفسها المدير التنفيذي لشركة "سيفيتال"، أكبر مجموعة خاصة في الجزائر، يسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد، والذي كان على خلاف منذ سنوات مع السلطات الجزائرية التي اتهمها بعرقلة استثماراته في قطاع الأغذية الزراعية لصالح الأخوة كونيناف. وكان آخر المحبوسين، الثلاثاء، رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وابنه وأخواه المالكون لمجموعة "سيما موتورز″التي تبيع بشكل خاص ماركات هيونداي وأوبل وشفروليه وسوزوكي وفيات وجيب وألفا روميو. وإضافة لأويحيى وسلال وعمارة بن يونس ينتظر ان يتم استدعاء كل من الوزراء السابقين عمار تو وبوجمعة طلعي وكريم جودي وعبد القادر بوعزقي وعمار غول وعبد السلام بوشوارب والواليين السابقين عبد القادر زوخ ومحمد جمال خنفار، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.
