حذرت منظمة "البوصلة" من تزايد الاحتقان في مجلس نواب الشعب، بما ينبئ بأزمة سياسية حادة ظهرت أولى بواردها في شلل مجلس نواب الشعب، أحد أهم السلط الدستورية، وعدم قدرته على الاضطلاع بمهامه بشكل طبيعي بما يخدم المصلحة العامة. وأكدت في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، على ضرورة استئناف السير العادي لأشغال المجلس نظرا لأهمية الدور المُفترض للسلطة التشريعية وحرص جميع مكونات المشهد البرلماني، مجلسا وكتلا، على عدم تكرار ما حصل تحت قبة البرلمان. ودعت قوى المجتمع المدني الى التدخل من جديد في هذا الوضع الدقيق لتنقية أجواء المناخ السياسي الحالي والعمل في اتجاه تدعيم الانتقال الديمقراطي ونبذ خطاب العنف والكراهية والاستقطاب. كما طالبت المكونات البرلمانية بضبط النّفس ونبذ خطابات العنف والكراهية والاستقطاب المتكررة من بعض الكتل والمتمثلة في استعمال العبارات العنصرية والمعادية للمرأة بلغت درجة المناداة بالإعدام والتخلص من الخصوم السياسيين. ودعتها الى احترام حرمة مجلس نواب وسيادته باعتباره الممثل لإرادة الشعب والمدافع على مصالحه، محملة رئاسة المجلس مسؤولية الإشراف على حسن تسيير البرلمان من خلال إعطاء المثل في احترام مقتضيات النظام الداخلي لا خرقه، وضبط النظام داخله وفقا لمبادئ الحياد والمساواة بين مختلف الكتل النيابية. واعتبرت "البوصلة " أن هذا الوضع نتيجة لعدة تراكمات شهدتها هذه العهدة البرلمانية أولها سوء حوكمة المجلس الذي يظهر أساسا في الخرق المتعمّد وبوتيرة متسارعة للنظام الداخلي في العديد من المناسبات، خاصة من قبل مكتب المجلس. وأضافت في هذا السياق أن تعمد نواب كتلة الدستوري الحر اعتلاء منصة رئاسة المجلس عدة مرات للمطالبة بتنحي رئيس البرلمان من منصبه زاد من حدة التوتر، وعطل انعقاد الجلسات العامة، وذلك في تجاهل كامل لقواعد سير العمل المنصوص عليها بالنظام الداخلي ولكيفية ممارسة المعارضة لحقها في الاحتجاج في إطار احترام ما يكفله القانون. وشددت المنظمة على ضرورة احترام كافة الكتل النيابية لأحكام النظام الداخلي للمجلس واللجوء فقط الى الآليات القانونية التي اقرها للتعبير عن مختلف المواقف السياسية دون تعطيل السير العادي للمؤسسة التشريعية. كما حملت رئيس الجمهورية مسؤوليته كضامن لتطبيق الدستور وسير العمل السياسي في كنف الديمقراطية واحترام القانون والعمل على إيجاد سبل للخروج من الشلل الواقع في المشهد البرلماني حاليا. وقالت ان ما شهده مجلس نواب الشعب في الفترة الأخيرة هو مناخ غير مسبوق من التشنج والعنف والاستقطاب بين مختلف مكونات المشهد البرلماني، أدى الى تعطيل السير العادي لأعماله وعدم انعقاد مختلف جلساته العامة بطريقة عادية. واعتبرت أن تواصل هذا الشلل المؤسساتي أصبح يمثل تهديدا حقيقيا للمسار الديمقراطي في تونس بتحويل السلطة التشريعية الى فضاء يسوده العنف والكراهية خطابا وفعلا الى حد الدعوة الى القتل بين بعض الخصوم السياسيين.