بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة دعت رئاسة البرلمان إلى ضرورة الحفاظ على ما تحقّق للمرأة التونسيّة من مكاسب منذ دولة الاستقلال. واكدت رئاسة البرلمان ، في بيان لها اليوم الخميس، حرص مجلس نواب الشعب وجاهزيّته للتفاعل الإيجابي والسريع مع كلّ مشاريع ومقترحات القوانين والاتفاقيات الدولية الهادفة لتحقيق المزيد من المكاسب للمرأة التونسيّة والتصدّي لكلّ مظاهر التمييز والعنف والتهميش والعمل على انهائها . وفي التالي فحوى البيان: تُحيي بلادنا اليوم الخميس 13 أوت 2020 العيد الوطني للمرأة والذي يُصادف الذكرى 64 لإصدار مجلة الأحوال الشخصيّة، وبهذه المناسبة فإنّ رئاسة مجلس نواب الشعب: تُحيّي المرأة التونسيّة تحيّة إكبار وإجلال، مُثمّنة الأدوار الهامة التي قامت بها، ولا تزال، من جميع المواقع مساهمة في تقدّم البلاد وتطوّرها في كلّ المجالات والميادين. تؤكّد على أهميّة ما تحقّق للمرأة التونسيّة من مكاسب منذ دولة الاستقلال، وتدعو إلى ضرورة الحفاظ عليها ومراكمتها بما يعزّزها وبما يحمي حقوقها الاقتصادية والاجتماعيّة والسياسيّة كاملة دون نقصان. تُذكّر أنّ حماية ما تحقّق للمرأة التونسيّة من مكاسب على مرّ العقود الماضية والعمل على تعزيزها وتطويرها هو التزام دستوري، لذا فلا مجال مطلقا للتراجع عن كل تلك المكاسب بل الواجب مراكمة المزيد منها بما يتلاءم مع التطور الحاصل في الاجتماع البشري وما تعرفهُ بلادنا من تحوّلات لا يُمكنها إلاّ مزيد فتح الآفاق أمام المرأة التونسيّة لتحسين أوضاعها والارتقاء بدورها المحوري في المجتمع والدولة. تُجدّد حرص مجلس نواب الشعب وجاهزيّته للتفاعل الإيجابي والسريع مع كلّ مشاريع ومقترحات القوانين والاتفاقيات الدولية الهادفة لتحقيق المزيد من المكاسب للمرأة التونسيّة والتصدّي لكلّ مظاهر التمييز والعنف والتهميش والعمل على انهائها. تؤكد على اهمية مواجهة المشاغل التي تعبّر عنها عديد الأوساط المجتمعيّة حول الواقع الصعب الذي تعيشه المرأة في عديد من الجهات الداخلية والأحياء الشعبيّة، وتدعو الجهات الحكوميّة إلى مزيد العناية بمثل هذه الأوضاع ووضع الخطط والبرامج التنموية اللازمة لتجاوز كلّ النقائص الموجودة. وفي هذا الصدد تثمّن رئاسة مجلس نواب الشعب مُصادقة مجلس الوزراء أمس الإربعاء 12 أوت 2020 على مشروع الأمر الحكومي التطبيقي للقانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحييّن" الذي جاء بمبادرة من نواب الشعب. تأمل في أن تُساهم القوانين التي صادق عليها مجلس نواب الشعب خلال المدة النيابيّة 2019-2020، ومنها على وجه الخصوص، قانون الاقتصاد التضامني وقانون التمويل التشاركي وقانون انتداب من طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات، في توفير مزيد من الفرص أمام ضمان اندماج المرأة التونسيّة في الحياة الاقتصاديّة وتحسين ظروف عيشها.