دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الرئاسات الثلاث إلى الرفض العلني للتطبيع الاماراتي-الصهيوني. كما دعت النقابة، مجلس نواب الشعب إلى الإسراع بالمصادقة على قانون يجرم كل أشكال التطبيع. وفي التالي فحوى البيان: أعلنت دولة الإمارات العرية المتحدة عن اتفاق مع الكيان الصهيوني على إقامة علاقات رسمية بينهما، مقدمة جملة من التبريرات السياسية والاقتصادية التي لا يمكن أن تغيّر من طابع هذه الخطوة الخطيرة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتشجع الاحتلال الصهيوني على مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. وتأتي هذه الخطوة الإمارتية المنتظرة مواصلة لمسار تطبيع عديد الأنظمة العربية مع الصهاينة والذي شكلت صفقة القرن إحدى أهمّ تعبيراته لمزيد تعبيد طريق تصفية القضية الفلسطينية وإعلان "دولة الإحتلال" كمعطى أمر واقع على أنقاض دولة فلسطين التاريخية ونضالات شعبه المشروعة. إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وإذ تندّد بشدّة بهذا القرار الإماراتي الجبان فإنّها تدعو : - الرئاسات الثلاث في تونس إلى الرفض العلني والواضح لهذه الخطوة التطبيعية مع كيان يعتبر عدوا لتونس ولكل الشعوب العربية، ويمثل التطبيع معه خيانة. - كل القوى المدنية والسياسية والشعبية التونسية للتجند لرفض هذه المؤامرة بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية أمام سفارة دولة الإماراتبتونس المبرمجة ليوم الثلاثاء 18 أوت الجاري بداية من الساعة الحادية عشر صباحا. -مجلس نواب الشعب إلى الإسراع بالمصادقة على قانون يجرم كل أشكال التطبيع والتواصل مع الكيان الصهيوني، معتبرة أي تباطؤ و تلكؤ في ذلك توفيرا للمطبعين مظلات قانونية وأخلاقية للتفصي من كل أشكال تبييض جرائم الكيان الصهيوني في حقّ الشعب الفلسطيني والشعوب العربية. كما يهمّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تشير إلى أنّه قد رافق هذه الخطوة الإماراتية تهليل وتطبيل من عديد المؤسسات الإعلامية والأصوات الصحفية في كثير من الدول العربية معتبرين ما حصل "خطوة جريئة " و سلام شجعان جديد" و" خطوة تاريخية ذكيّة" في تفصّ واضح من التزامات مهنية وأخلاقية بنصرة القضايا العادلة وعل رأسها القضية الفلسطينية، وتنكّر واضح للأدوار الحقيقية للاعلام في رفض الاحتلال والتقتيل والتهجير التي يبدع فيها الإحتلال الصهيوني. إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ترفض إنخراط جزء من الصحافة العربية في التسويق لجريمة التطبيع الإماراتية، وتدعو الاتحاد العام للصحفيين العرب لتحمل مسؤولياته الكاملة في التصدي لهذه "الجرائم الصحفيّة"، واتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه النقابات الصحفية التي يمكن أن تنخرط في هذه " الكورونا التطبيعية"، ووضع قائمة في الصحفيين المطبعين. كما يهم النقابة أن تجدّد إعلان موقفها المبدئي في نصرة القضية الفلسطينية ورفضها لكل مساعي ومبادرات التطبيع التي تستهدف الحق المشروع والتاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أرض فلسطين.
