أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين خلال إشرافه على جلسة عمل تونسية ايطالية أوروبية بقصر قرطاج على ضرورة فتح الآفاق للشباب التونسي للتنقل بشكل قانوني إلى اوروبا من خلال ابرام اتفاق شامل مع إيطاليا في مجال التصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة. وأكّد سعيد ، وفق ما صرحت به كاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية سلمى النيفر، استعداد تونس المستمر لتطوير التعاون مع جميع الاطراف وإيجاد الحلول الكفيلة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية. كما شدّد على وجوب تضافر كل الجهود من اجل وضع مقاربة شاملة اجتماعية وتنموية تشجع المهاجرين على التمسك بالعيش في بلدانهم الاصلية، وعدم الاقتصار على المقاربة الامنية للتعاطي مع هذه الظاهرة باعتبار ان قضية الهجرة غير النظامية هي مسألة إنسانية بالأساس تقتضي معالجة اسبابها العميقة اولا. كما عبّر ، وفق النيفر، عن تطلع تونس لان تواصل إيطاليا والاتحاد الاوروبي تطوير تعاونهما معها خاصة على المستوى الاقتصادي لما فيه من مصلحة جميع الاطراف، ومن اجل البناء الجماعي لفضاء اورومتوسطي يسوده السلم والامن والإزدهار والنماء المشترك. وقد تم التاكيد خلال جلسة العمل على الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات التونسية لمقاومة هذه الظاهرة وايفاء تونس بجميع تعهداتها والتزاماتها في هذا المجال رغم الصعوبات الاقتصادية الراهنة ومحدودية الامكانيات. ومن جانبها أكدت كاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية، سلمى النيفر، أن الجانبين التونسي والإيطالي سيواصلان ظهر اليوم الاثنين بمقر وزارة الشؤون الخارجية، مباحثاتهما من اجل إرساء مقاربة متكاملة لملف الهجرة تأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب والأبعاد وتحفظ كرامة المهاجرين التونسيين. بدوره قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو " لا مجال لبقاء كل من يصل إيطاليا بطريقة غير نظامية على الأراضي الإيطالية". وأوضح أنّ بلاده ستواصل مساعدة تونس وتوفير برامج للشباب وغيرها من وسائل الدعم، مثنيا على جهود تونس بخصوص تكثيف المراقبة على الهجرة غير النظامية. منوها في الآن نفسه بما عبر عنه الاتحاد الأوروبي بخصوص اعتنائه بالمسألة وتكثيف الجهود للحد من الظاهرة. وأشار إلى مواصلة التفاوض بين الجانبين التونسي والإيطالي لإيجاد صيغ للتعاون الثنائي. أمّا المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وبسياسة الجوار الأوروبية أوليفر فاريلي، فقد أكّد استعداد المفوضية لتعزيز الشراكة القائمة مع تونس عبر خلق مواطن شغل لفائدة الاقتصاد التونسي ومهن جديدة لفائدة الشباب، مبينا أن ذلك يعتمد على إصلاحات تقوم على التعاون من أجل مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر. وأضاف في هذا السياق أنه بإمكان تونس أن تعول على المفوضية الأوروبية وعلى كل أصدقائها. وتمّ خلال اللقاء التنويه بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونسوإيطاليا، من جهة، وبين تونس والاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى، إضافة إلى التعبيرعن الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة في مختلف المجالات خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بما يساعد على الحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومعالجة أسبابها العميقة. يشار إلى أنّ الوفد الإيطالي الأوروبي يضمّ إضافة الى وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي، والمفوض الاوروبي لسياسة الجوار والمفوض الاوروبي للشؤون الداخلية كلّا من وزيرة الداخلية لوتشيانا لامورجيزى والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية. وحضر هذا اللقاء أيضا كل من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي وكاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية، سلمى النيفر. يذكر أنّ تنظيم هذه الزيارة بصورة مشتركة بين الجانبين الايطالي والأوروبي جاء في إطار إعداد مقاربات مشتركة ومتعددة الأطراف لأبرز القضايا الثنائية والإقليمية على غرار التنمية الاقتصادية المتضامنة والأمن الجماعي ومجابهة تداعيات أزمة كوفيد-19. وكانت وزيرة الداخلية الايطالية قد التقت شهر جويلية الماضي رئيس الجمهورية قيس سعيد للتباحث معه مسألة الهجرة غير النظاميّة، وذلك بعد موجة تدفق مهاجرين غير نظاميين من تونس الى ايطاليا.
