تورس : خطة أمنية للتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية في المهدية تسفر عن ايقاف 23 شخصا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خطة أمنية للتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية في المهدية تسفر عن ايقاف 23 شخصا

باب نات نشر في باب نات يوم 08 - 08 - 2020

وات - أكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الجبابلى أنه تم اعداد خطة من قبل إدارة الاستعلامات بالتنسيق مع الوحدات الجهوية وبالتحديد اقليم الحرس الوطني بالمهدية، تم التركيز فيها على الضالعين في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية ، وهم محل مناشير تفتيش.
وأبرز الجبابلى على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن وحدات الحرس الوطني تمكنت من إلقاء القبض على عدد 23 مفتشا عنهم من المورطين في هذه العمليات، وذلك خلال يومين (من 6 الى 8 اوت 2020).
وشدد على مواصلة الإدارة العامة للحرس الوطني لحملاتها وعملياتها النوعية والهادفة للحد من الظاهرة ، وذلك بمختلف الولايات الساحلية بالتنسيق بين مختلف الاختصاصات وبالتنسيق مع النيابة العمومية حسب الاختصاص الترابي.
تجدر الاشارة الى أن الإحصائيات الرسمية الإيطالية تحدثت عن وصول أكثر من 4000 تونسي الى السواحل الايطالية خلال شهر جويلية الماضى، ليتجاوز بذلك العدد القياسي الذى تم تسجيله في أكتوبر 2017 بوصول 2700 تونسيا الى جزيرتي لامبدوزا وصقلية.
وقد عبرت السلطات الإيطالية عن قلقها بسبب موجة الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية، ودعت تونس الى مراقبة الحدود ومنع الهجرة غير النظامية، والى قيام السلطات التونسية باتخاذ إجراءات صارمة وملموسة .
وقد قامت وزيرة الداخلية الايطالية "لوتشيانا لامورغيز"، بزيارة تونس في أواخر شهر جويلية ، والتقت رئيس الجمهورية قيس سعيد للتباحث معه حول هذه المسألة ، وقالت إنها وجدت "قبولا وتفهما" من قبله.
وأكد رئيس الجمهورية، خلال المحادثة، "وجوب تكاتف جهود المجموعة الدولية من أجل البحث عن مقاربة جديدة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، باعتبارها مسؤولية جماعية"، مضيفا أن "معالجة أسبابها تقتضي تعاون مختلف الدول من أجل إيجاد حلول تضمن بقاء هؤلاء المهاجرين في بلدانهم"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
بدوره عقد وزير الدّاخليّة في حكومة تصريف الأعمال المكلف بتشكيل الحكومة ، هشام المشيشي، جلسة عمل مع نظيرته الإيطالية، تم خلالها استعراض سبل تعزيز التنسيق بين وزارتي الدّاخليّة بالبلدين في مجال مكافحة الهجرة غير النظاميّة، وبحث آليّات التصدّي للشّبكات الإجراميّة الضّالعة في الإتّجار بالبشر، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.
ورغم الجهود المبذولة فإن تدفق المهاجرين غير الشرعيين من تونس مازال متواصلا، وقالت صحفية لومند الفرنسية اليوم السبت، إن وزارة الخارجية الإيطالية استعدت السفير التونسي يوم 30 جويلية الماضى، وحذر وزير الخارجية الايطالي خلال اللقاء من أنه في صورة زيادة الضغط على السواحل الايطالية وعدم استجابة تونس فإن ايطاليا ستعلق مساعدات الى تونس تقدر ب 6.
5 مليون يورو، تتنزل في اطار اتفاقية تعاون انمائية.
كما أفاد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بأنه سيتم ترحيل المهاجرين التونسيين اعتبارا من 10 أوت الجاري، بمعدل 80 ترحيلا أسبوعيا.
وقال خلال مقابلة مع "وكالة فرانس برس"، أمس الجمعة " نحن بصدد العمل على وقف عمليات الهجرة غير النظامية من تونس، وسيتم ترحيل المواطنين التونسيين الذين يصلون إلى إيطاليا، لأننا نعتبر أن تونس بلد آمن يمكننا أن نستثمر فيه" .
وأضاف في هذا الإطار أن الحوار مفتوح مع تونس، قائلا " لا أستبعد أن أزورها في الأيام المقبلة.
.
هدفنا هو التوصل لاتفاق جديد مع تونس حول الهجرة والتعاون في مجال التنمية يخوّلها توفير فرص عمل أكثر لمواطنيها.
لكن بالتوازي، نتوقع أقصى درجة من التعاون لإيقاف منظمي تلك الرحلات".
وعلى الجانب التونسى، تحول رئيس الجمهورية يوم 2 أوت الى صفاقس والمهدية، وهما منطقتان شهدتها تزايدا في عدد الرحلات البحرية من قوارب "الموت" ، واكد أن تنظيم الرحلات البحرية خلسة هو عمل إجرامي لا يمكن أن تتسامح معه الدولة" و دعا لأن تتولى القوات الأمنية التنسيق مع القوات العسكرية لمزيد التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكدا في المقابل على أن المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة تظل غير كافية.
وأشار إلى أن تونس في حاجة للكثير من المعدات، مبينا أن عدة دول عبرت عن استعدادها لتوفيرها، غير أنه أكد أن "الأهم من توفير هذه المساعدة هو أن نتعاون على القضاء على الهجرة".
كما تقوم وزارة الداخلية يوميا بنشر بلاغات، حول إحباط رحلات غير شرعية الى السواحل الايطالية، وايقاف عدد من المتورطين.
في المقابل تعارض منظمات المجتمع المدني في ايطاليا وتونس، عمليات الترحيل من ايطاليا الى تونس باعتبار أن حق التنقل حق كوني ، وأن الترحيل القسري الجماعي مخالف للمواثيق الدولية وخاصة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال المكلف بالاعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس رمضان بن عمر " إن الترحيل القسري للتونسيين من إيطاليا ليس جديدا فقد تم سنة 2016 تم ترحيل 1268 مهاجرا تونسيا ، وسنة 2017 تم ترحيل 2125 مهاجرا تونسيا منهم 1916 عبر مطار النفيضة في 64" رحلة .
كما تم سنة 2018 ترحيل 2127 مهاجرا تونسيا منهم 1907 عبر مطار النفيضة في 66 رحلة وسنة 2019 تم ترحيل 1739 مهاجرا تونسيا منهم 1345 عبر مطار النفيضة في 56 رحلة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.