احضر اليوم بحالة ايقاف عادل الدريدي اما انظار الدائرة الجناحية للمحكمة الابتدائية بتونس وباستنطاق القاضي له انكر تهمة التحيل وقال انه يمتلك شركة ذات مسؤولية محدودة ولديها قانون اساسي وتعمل طبق القانون وان نشاط الشركة يتعلق بتقديم منح استهلاك للمنخرطين واعتماد اسلوب تعاوني وبعث مشاريع تنموية مضيفا انه قام ببعث3 شركات الاولى خلال شهر جوان 2012 "سياحة وترفيه" راس مالها 100 الف دينار والثانية "البعث العقاري" وراس مالها 300 الف دينار والاخيرة "يسر للتنمية" راس مالها 100 الف دينار مضيفا انه تم تجميد امواله وتقدر ب3 مليارات وان عدد المنخرطين يصل الى 70 الف منخرط وحول كيفية دفعه للمنخرطين مبالغ مالية قال ان ذلك عبر الصكوك او نقدا او بموجب تحويلات بنكية ويقع تنزيل هذا المبلغ بحسابات شخصية تابعة لرؤساء المكاتب بالشركة وطالب لسان الدفاع الافراج ملاحظا ان اركان جريمة التحيّل منتفية وقررت المحكمة حفظ القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج وتحديد موعد لل21 قضية هذا وقد سجل زغاريد لبعض النساء المتضررات في بهو المحكمة ظنّا منهن انه قد تم الافراج على عادل الدريدي