أفاد رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة ان الثورة التونسيّة نادت بالديمقراطية والمساواة بين المواطنين والحق في الشغل. وقال المشيشي: "المواطنون لازالوا يطالبون بالحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم.. وتونس تعيش اليوم نزيفاً رغم انها شهدت ثورة تنادي بتنمية دون تمييز.. ولا تزال التوازنات المالية هشة ومختلّة وذلك بتزايد الضغط الجبائي وتزايد المديونية العمومية وتفاقم التضخم"، مُتسائلا: "ماذا سنترك للاجيال القادمة اذا كانت تونس تقترض حوالي 15 مليار دينار سنويا و خدمة الدين العمومي لسنة 2021 تناهز ال 14 مليار دينار ؟" واضاف المشيشي: "أقف أمامكم اليوم في لحظة مفصلية، ينزف فيها وطننا من فرطِ إنهاكٍ مرّ به طيلة سنوات كان شعبُنا يحمل خلالها أملا في رؤية واقع جديد منسجم مع مانادت به ثورة تونس، ثورة الشباب والنخب وعموم المواطنين. ثورة نادت بوطن الحريات، وطن الكرامة والعدالة،وطن ديمقراطية تساوي بين مواطنيها في الحق في فرص الشغل وفي المبادرة وفي تنمية دون تمييز. ثورة انتظر منها شعبنا أن تتساوى فرص أبنائه في التعليم، وأن يحظى بما يستحقّه من رعاية صحية وخدمات ترقى إلى تطلّعاته المشروعة. في ظلّ دولة تحترم مواطنيها، ولا يشعر أيّ من أبنائها في الدّاخل وفي الخارج بحيف أو إقصاء، ولا تحتكم إلاّ للقانون. لقد ظلّ حلم تونس جديدة، تونس يعيش فيها المواطن آمنا مطمئنا وآملا في أن يكون يومُه أفضل من سابقه وغدُه أفضل من يومه، مجرّد حلم،بل وقد انقلب وهمًا وخيبة أمل ويأس لدى الكثير من أبنائنا، ودفع ببعضهم إلى المجازفة بركوب قوارب الموت هربا من ظروف معيشية صعبة ومطاردة لأمل لا يرونه ممكنا في وطنهم". كما أشار المشيشي إلى تراجع الإقبال على المواد الاستهلاكية بنسبة 21,5% والمواد الغذائية بنسبة 7,5%،مع تراجع كبير للادخار، مما يعني أن المواطن التونسي وصل إلى درجة مراجعة سلوكه الاستهلاكي حتى في المواد التي تعتبر ضرورية، مع استنزافه لمدخراته ليستطيع مجابهة متطلبات الحياة، وهو أمر خطير، نظرا لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وقال المشيشي إنّ نسبة الاستثمار،والتي كانت قبل سنة 2010 في حدود 24%، وكانت تعتبر نسبة ضعيفة، لا يمكن لها استيعاب نسب البطالة المرتفعة. أمّا الآن في سنة 2020، فإنّ نسبة الاستثمار لا تتجاوز ال 13%، وهي نسبة لا يمكن من خلالها تحقيق التنمية والتشغيل، ويتعيّن العمل على الترفيع فيها. ورغم محاولات الدولة مراجعة منظومة الاستثمار طيلة السنوات الماضية، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة، لتبقى مسألة استرجاع الثقة مع المستثمرين هي المفتاح لكلّ ذلك. وتحدث المشيشي حول ارتفاع نسبة البطالة في تونس والتي تجاوزت ال 15%، ليبقى الرقم المفزع هو بطالة أصحاب الشهادات العليا، والتي تمثل ضعف المعدل العام، قائلا: "وأنا كأحد أبناء منظومة التعليم العمومي في تونس، وأحد المستفيدين مستفيد من المصعد الاجتماعي، أجد اليوم هذا المصعد معطّلا، حيث لم يعد الحصول على الشهادة الجامعية يوفر فرصا أكبر للتشغيل ولا يضمن بالضرورة تحسين الوضع الاجتماعي." واعتبر المشيشي أنه من المفارقات أيضا، أن تونس التي كانت سباقة في تشريك المرأة في الحياة العامة، تبلغ فيها اليوم نسبة بطالة الإناث حدود 22%. وفي سياق متصل، قال المشيشي: "لا تزال التوازنات المالية هشّة لا سيما في علاقة بهيكلة ميزانية الدولة خاصة من خلال ارتفاع حجم النفقات وتزايد الضغط الجبائي وتفاقم المديونية العمومية وصعوبة التقليص بصفة جلية في نسب التضخّم. ينضاف إلى هذا حجم المخاطر المرتبطة بالمستوى المرتفع للعجز التجاري وصعوبة التقليص من الواردات وتفاقمالحاجيات للتمويل الخارجي مقابل اشتداد شروط التداين.. وأثبتت التجارب السابقة ضعف القدرة على الإيفاء بالتعهدات بسبب عدم توفّر الإمكانيات واختلال التوازنات المالية. كما حال عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي خلال المرحلة المنقضية دون تحقيق الأهداف المنشودة وأشار إلى وجود صعوبة حقيقية في قيادة الشأن التنموي... وقد تعدّدت المبادرات والإجراءات الرامية إلى معالجة هذه الوضعية لكن دون التوصل بعدُ الى النجاعة المطلوبة. وتراجعت الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين بسبب ضعف التواصل ونقص الشفافية والتراخي في تطبيق القانون. كما لم تتوفّر الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية والطبيعية بالقدر الكافي لدفع مسار النموّ... وكان لتراجع إنتاج المحروقات والفسفاط وعدم التوفّق في فضّ إشكاليات تعطّل الإنتاج الأثر المباشر والعميق على التوازنات المالية وعلى تراجع موارد الدولة وتدهور الميزان التجاري، وهو ما انعكس على قدرة الدّولة على الإيفاء بالتزاماتها التنموية والإجتماعية" كما أضاف المشيشي: "لقد ازدادت حدّة أزمة النشاط الاقتصادي وتعطّل محرّكات النموّ منذ بداية السنة الحالية مع تفشّي جائحة "كورونا" وما أفرزته من ضغوطات إضافية على الاقتصاد الوطني، ستظلّ تؤثّر على مسار الإصلاح للفترة القادمة. . وفي قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، تراجع أداء الهياكل والمؤسسات لاسيّما من حيث تفاقم ظاهرة الانقطاع المبكّر وتراجع مؤشرات التربية وجودة التعليم. ولم يتم استكمال مسار الإصلاح المعمّق لمنظومة التربية والتعليم العالي حتى تستجيب للمتغيرات والتطورات لاسيّما التكنولوجية منها. كما لم تواكب منظومة التكوين المهني تطوّرات سوق الشغل ومتطلبات المهن الجديدة.. ولا يزال القطاع الصحي يسجّل تفاوتًا جهويًّا ملحوظًا في عرض الخدمات نتيجة لاختلال الخارطة الصحية ولارتفاع مديونية المنظومة وافتقادها للقدرة على توفير الإطار الطبي وشبه الطبي بالقدر الملائم". أمّا في المجال الاجتماعي، قال المشيشي: "لا تزال نجاعة التدخلات الاجتماعية محدودة بسبب تأخر تنفيذ عناصر الإصلاح ولا سيما على صعيد توجيه التحويلات لمستحقيها. هذا إلى جانب عدم وضوح ملامح إصلاح المنظومة الاجتماعية وتشتت جهود الإحاطة بالفئات الضعيفة رغم أهمية المجهودات المبذولة، علاوة على التأخر الهام المسجّل في الإصلاح الجذري لمنظومة التقاعد." وفي سياق اخر، اعتبر المشيشي أنّ تشكيل هذه الحكومة يأتي في ظرف يتّسم بعدم الاستقرار السياسي. إذ بعد مرور عشر أشهر عن تنظيم الانتخابات التشريعية تتقدم ثالث حكومة لنيل ثقة ، في وقت بلغت فيه قدرة الشعب التونسي على الصّبر، حدودها، قائلا: "يتّفق الجميع اليوم على تشخيص الوضع الراهن للبلاد وعلى طبيعة الإشكاليات والصعوبات والتحديات المطروحة التي يتكرّر إثارتها في كل محطة سياسيّة دون أن يتم فعلا معالجتها بالشكل المطلوب، .. ومن منطلق تجربتي في مختلف المسؤوليات العليا للدولة في قطاعات مختلفة والتعاطي المباشر مع الملفات الكبرى والمتشعّبة، أمكن لي الوقوف على أنّ التحرّكات الاجتماعية والاحتجاجات بمختلف أنواعها إضافة إلى نقص الموارد، لا تفسّر لوحدها عدم التوفّق في حلّ الإشكاليات والعوائق المذكورة، بل إنّ السبب الرئيسي لهذه الوضعية يكمن في ضعف تركيز الآليات الملائمة والكفيلة بتنزيل الخيارات السياسية والبرامج الكبرى وتجسيمها على أرض الواقع بما يسهم فعليّا في تغيير الواقع المعيشي للمواطن التونسي"
