قررت اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس الإفراج عن المتهمين الموقوفين في قضية الدخيلة وهم ثلاثة متهمين أما الرابع فهو بحالة سراح. وتعلق القضية باتهام المتهمين بإضرام النار بسيارتين تابعتين لشخص يمتلك ضيعة فلاحية "كنزة" الكائنة بمنطقة الدخيلة بطبربة واقتحامها أيضا.
وقد كان المتهمون أحضروا اليوم بحالة إيقاف أمام أنظار الدائرة الجنائية بابتدائية تونس فيما لم يحضر المتهم الثالث وهو محال بحالة سراح. وحضر محامون من مجموعة ال25 وقدموا إعلام نيابتهم عن المتهمين وطلبوا الإفراج عنهم. ولاحظ البعض من لسان الدفاع أن المتهيمن تعرضوا الى التعذيب وطلبوا عرضهم على الفحص الطبي ليتأكدوا أن آثار التعذيب لا تزال الى الآن وأنه رغم شهادات بعض الشهود التي تفيد بأن المتهيمن لم يرتكبوا أي جرم إلا أنه لم يتم الإفراج عنهم واعتبروا أن القضية مسيّسة. ورأى محام آخر في حقهم أن الشعارات التي تمت المناداة بها إبان الثورة وهي إصلاح المنظومة القضائية والمطالبة أيضا بأمن جمهوري كلها شعارات جوفاء بدليل ما تعرض اليه المتهمون من تعذيب وضرب مبرح،مؤكدا أنه وبقية زملائه ورغم تقدمهم بشكاية في حق منوبيهم ضد أعوان منطقة الأمن بالدخيلة بطبربة إلا أن القضية حفظت.
وتتلخص وقائع القضية في أنه في شهر أوت 2012 شهدت منطقة الدخيلة التابعة لمدينة طبربة احتجاجات اجتماعية سلمية نادى المحتجون خلالها بالتنمية والتشغيل واستمر الإحتجاج السلمي الى غاية 21 سبتمبر 2012 وتم ايقاف أحد المحتجين من قبل منطقة الحرس الوطني بطبربة وتسبب ذلك في احتقان اجتماعي وتجمع الأهالي أمام المنطقة المذكورة مطالبين بإطلاق سراح المحتج المذكور.
وتفرع عن ذلك حدث آخر تمثل في أن أحد مالكي ضيعة فلاحية تمسح 564 هكتارا طرد العديد من العمال ثم اتهم المتهمين باقتحام الضيعة وإضرام النار بسيارتين.
