اصدر اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بيانا حول تداعيات تطور الوضع الصحي بالبلاد و الدعوة لفتح إنتدابات عاجلة في قطاع الصحة بعيدا عن أليات التشغيل الهش و دعوة المجتمع المدني لضرورة بعث لجان تطوع للتحسيس و التوعية في مقاومة الوباء. وفي التالي فحوى البيان الذي تلقت الصباح نيوز نسخة منه: "الآن وقد تكشّف الوضع الحقيقي للوباء وبلوغه مستويات خطيرة، وما يمثّله من تهديدات جمّة على حياة التونسيّين في الأرواح وفي الأوضاع المعيشيّة وفي مقدّراتها وفي المحركات الاقتصاديّة الأساسيّة، فإنه من الواجب التنبيه ودقّ ناقوس الخطر لحشد كلّ الإمكانيات والطاقات لإنقاذ البلاد والمواطنين، خاصّة أمام تزايد الإصابات والوفيات في صفوف عموم المواطنين وفي الأسرة التربويّة، وخاصة الإطارات الطبيّة وشبه الطبيّة، جنود تونس في خطوط المواجهة الأولى لهذا الفيروس، الذين يقدّمون حياتهم ضريبة للواجب رغم قلّة الإمكانيات ونقص كبير في مواد الوقاية والحماية. إنّ مواجهة هذا الوباء هو مسؤولية كل التونسيات والتونسيّين، من خلال التقيّد والالتزام التام بمتطلّبات الحماية والوقاية وبتفعيل كلّ مبادرات التضامن والتّآزر بين المواطنين، ولكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة في وضع الخطّة العمليّة والعلمية للتصدّي لهذا الوباء ووقف انتشاره وبتوفير الموارد والإرادة السياسيّة لاتّخاذ الإجراءات الجريئة لفائدة عموم الشعب ولفائدة فئاته الهشّة والمهمّشة والمفقّرة. إنّ المكتب التنفيذي لاتّحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل: ● يطالب بتعزيز المرفق الصحّي بالإطارات الطبّية وشبه الطبيّة (أطبّاء إنعاش، أعوان تمريض، مساعدي الصحّة...)، خاصّة في ظلّ خللٍ كبير في توفّرها بين الجهات. ● يعتبر أن إقدام الحكومة على انتدابات في المؤسّسات الصحيّة بعقود هشّة وظرفية (ثلاثة أشهر) والحال أنّهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر الفيروس، هو ابتزاز للمعطّلين واستغلال مأساة بطالتهم (إلزام المنتفعين بها بعدم المطالبة بتسوية وضعياتهم بانتهاء العقد). ● يدعو وزارة الصحة والحكومة إلى رصد الإمكانيات الضرورية (أسرّة الإنعاش، مخابر التحاليل، سيّارات إسعاف لضمان التدخّل السريع والناجع. ● يدعو نشطاء المنظّمة ومناضليها ومكوّنات المجتمع المدني وقواه الحيّة لبعث لجان وفرق التطوّع وتنشيط حملات التّحسيس والتطوّع والتّضامن. ● ينبّه إلى ضرورة عدم استغلال حالة الجائحة لارتكاب انتهاك في الحريات والاعتداء على المواطنين وخاصة على نشطاء الحراك الاجتماعي في ظلّ تزايد التهميش والبطالة والتلكّؤ في تنفيذ القرارات والاتّفاقات".