اعتبر وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي أن الارتقاء بأداء الدبلوماسية التونسية يستدعي مراجعة الفهم التقليدي للعمل الدبلوماسي نحو مقاربة جديدة في اعداد خطط عمل وبرامج للبعثات الدبلوماسية تقاس بمدى نجاحها في مجال الدبلوماسية الاقتصادية . ولاحظ الجرندي لدى اشرافه اليوم الاربعاء بمقر الوزارة على يوم دراسي حول الدبلوماسية الاقتصادية لفائدة المعينين بالخارج في الحركة السنوية 2013 أن مستقبل العلاقات بين الدول يخضع تأثيرا وتأثرا لمدى تطور الروابط الاقتصادية بينها . وأشار الى أن التحدي الاقتصادي يستدعي مواصلة بذل الجهد من أجل تحقيق المزيد من الانفتاح على الاسواق الخارجية وتفعيل الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية وجلب المشاريع والاستثمارات الاجنبية ومواصلة الترويج لتونس كوجهة سياحية مميزة مؤكدا على أن البعد الاقتصادي هو خيار استراتيجي وعنصر جوهري في الدبلوماسية التونسية . ومن جهة أخرى استعرض وزير الخارجية العناوين الكبرى المرتبطة بالدبلوماسية الاقتصادية ومن أبرزها استيفاء الشروط الضرورية لارساء هذه الدبلوماسية و تناغم تحديات الاقتصاد الوطني وأولويات الدبلوماسية الاقتصادية التونسية و دور وزارة الشؤون الخارجية بمصالحها في الداخل والخارج في تقييم أداء الدبلوماسية الاقتصادية . كما دعا عثمان الجرندي الدبلوماسيين المعينين الى ترويج الصورة الحقيقية لتونس في الدوائر السياسية والاقتصادية في الخارج والبحث عن فرص الشراكة والاستثمار وتطوير اليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتنويعه والتعمق في ما تتيحه الدبلوماسية متعددة الاطراف من مجالات استثمارية وتكوينية هامة في ميدان التنمية المستدامة .