استنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين ما اعتبره "تجاوزات خطيرة" لعديد المصحات الخاصة في التعامل مع مرضى كوفيد 19 "دون رادع أخلاقي او قانوني". وفي التالي فحوى البيان الصادر عن المنتدى والذي تلقت الصباح نيوز نسخة منه: لئن مثلت جائحة الكوفيد 19 فرصة لتعميق التضامن داخل المجتمعات واعلاء القيم الإنسانية فإن شكلت لدى البعض فرصة للتنصل من التزاماته ومجالا أوسع لاستغلال ومراكمة الثروة بطرق انتهازية ودون رادع قانوني وأخلاقي . وأمام تواتر الشهادات من مواطنين/ات تعرض ذووهم إلى الإصابة بفيروس كوفيد 19 حول اساليب التعامل اللاانسانية لعديد من المصحات الخاصة من ارتفاع وتضخيم للفواتير وطلب ضمان مشط في وضعيات استثنائية تتطلب وقتا لتوفير الضمان وسرعة في التدخل الطبي وغياب الشفافية في اعلام أهالي المرضى وإدخال الهلع احيانا حول وضعيتهم الصحية لتبرير التكلفة المادية الباهضة. لقد حضي هذا القطاع بدعم حكومي خلال سنوات وامتيازات مالية وحبائية إضافة إلى استفادته من خريجي التعليم العمومي ممن أنفقت المجموعة الوطنية اموالا طائلة في تكوينهم واليوم في الوقت الذي تظهر الحاجة الماسة في هذه الظروف الصعبة إلى تكاتف جميع شرائح المجتمع من أفراد ومؤسسات من أجل حماية الأرواح والمجتمع تمعن عديد المصحات الخاصة في استغلال الظروف غير عابئة بالازمة وتبعاتها وسط صمت رسمي على هذه الانتهاكات. ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعبر عن سخطه إزاء التجاوزات الخطيرة لعديد المصحات في التعامل مع مرضى كوفيد 19 دون رادع أخلاقي او قانوني. يعتبر ان انقاذ الأرواح هو الاولوية على تكديس الأرباح بانتهاز ما يمر به المجتمع من أزمة صحية وضعف لأداء أجهزة الدولة يدعو للتسخير الجزئي لامكانيات المصحات الخاصة لمواجهة الوباء وتسخيرها كليا في الجهات الموبوءة يعتبر ان لا مفر من الاسئناس بتجارب دول عديدة أثناء الازمة في التسخير الكامل لامكانيات القطاع الخاص للصحة لمعاضدة مجهود القطاع العمومي يدعو الهياكل الرقابية لممارسة مهامها للتدقيق في أداء المصحات الخاصة خلال الازمة من حيث الخدمات الصحية ومن حيث الفوترة يجدد ثقته في ان القطاع الصحي العمومي هو ضمانة المجتمع في هذه الازمة شرط توفر الارادة السياسية لتوفير الامكانيات البشرية والمادية للارتقاء بأدائه.
