اعتبر الامين العام للتيار الشعبي زهير حمدي في تصريح للصباح نيوز أن الانتشار السريع وغير المسبوق لفيروس كورونا المستجد في البلاد ينبئ بكارثة صحية لا احد يعلم بحجمها فالمؤشرات باتت قريبة من السيناريو الايطالي والاسباني السنة الماضية مع فارق عدد السكان حيث تجاوزنا الف اصابة في اليوم و19 حالة وفاة في 24 ساعة على حد تعبيره. وقال حمدي أن المواطن قلق جدا على حياته خاصة امام ضعف اداء السلطات الرسمية في ادارة الازمة وهشاشة المرفق العمومي الصحي الذي بات عاجزا عن استيعاب الحالات المتزايدة من مستحقي الإنعاش. وشدد حمدي على أن قرارات كثيرة وعاجلة يتعين على الحكومة اتخاذها قبل فوات الاوان منها مايعلق بتعزيز اجراءات الوقاية وتخصيصاكبر قدر ممكن من الاعتمادات المالية لقطاع الصحة العمومية ولوبتحويل اعتمادات من باب الى باب وعلى حساب قطاعات اخرى سواء من حيث المعدات الطبية او الموارد البشرية او المستشفيات الميدانية في بؤر انتشار الفيروس. وفي سياق متصل اعتبر حمدي أن سبب الفشل والارتباك في ادارة الازمة هو ترك وزارة الصحة لوحدها في مواجهة الازمة والحال ان المعركة لا تعنيها وحدها بل وزارات اخرى، متابعا " استغرب تشكيل فريق حكومي مهمته الوحيدة ادارة الازمة يضم وزاراء الصحة والشوؤن المحلية والداخلية والدفاع والتجارة ....والوزيرين السابقين للصحة بحكم تجربتها، هذا الفريق الوزاري يكون في اجتماع دائم لمتابعة الوضع الوبائي واتخاذ الاجراءات اللازمة كلما اقتضت الضرورة بحكم ان كل وزارة تكمل عمل الاخرى في المجال يبقى القرار الاهم في هذه اللحظة الذي يتعين على الحكومة اتخاذه هو التسخير." وأضاف حمدي" على رئيس الحكومة اصدار الاوامر الترتيبية اللازمة لتسخير المصحات الخاصة لايواء ومعالجة مرضى الوباء خاصة الذين يستحقون الانعاش وذلك لمعاضدة المجهود الصحي العمومي الذي لم يعد لوحده قادرا على مجابهة الازمة." وأشار الأمين العام للتيار الشعبي إلى أن القطاع الصحي الخاص مازال يتعامل مع الازمة بمنطق الغنيمة والفرصة لمراكمة الارباح حيث تشترط اهذه المصحات مبالغ مشطة وشيكات ضمان لاتتاح لاغلب التونسيين والحال ان كل البلدان عند الحروب والكوارث تلجأ الى التسخير لانقاذ حياة البشر . وتابع حمدي قائلا "هذا القطاع استفاد كثيرا من الدولة والمجتمع حيث تلقى اموالا طائلة في العقد الماضية من المجموعة الوطنية بعنوان منح وامتيازات وتشجيعات على الاستثمار فضلا عن استحواذه على اغلب مخصصات الصندوق الوطني للتامين على المرض خاصة في الامراض المزمنة والثقيلة والتي تفوق مثيرا ما يحصل عليه القطاع الام الصحي بهذا العنوان. لقد حان الوقت لهذا القطاع ان يرد الجميل لدولته وشعبه الذي يمر بمحنة غير مسبوقة فالارواح قبل الارباح." وأكد حمدي أن خيار التسخير اجراء دستوري وقانوني لاتثريب عليه يخفف الضغط على مستشفياتنا ويساهم في التغلب على الازمة وانقاذ ارواح النونسيين التي لاتقدر بثمن. مستطردا" هذا اختبار جدي وتاريخي للحكومة اما ان تنخاز لشعبها وتخفف من الامه ومحنته وتنقذ ارواح مهددة بالفناء او ان تخضع لارادة لوبيات هذا القطاع الذي يرفض الانخراط في اي مجهود وطني لمقاومة هذا الوباء. المجهود الوطني في هذه الحالة لايقل عن المجهود الحربي لدولة في حالة حرب."
